جرى، أمس الخميس بأكادير، التوقيع على اتفاقية إطار بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس- ماسة، ومجلس الجهة، تتعلق بتمويل وإنجاز برنامج الارتقاء بالشأن التربوي والرياضي 2023-2027، بغلاف مالي يبلغ 3,65 مليار درهم.
وتروم هذه الاتفاقية الإطار، التي تم توقيعها تحت إشراف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وبحضور كل من والي جهة سوس- ماسة، عامل عمالة أكادير إدوتنان، سعيد أمزازي، ورئيس مجلس الجهة، كريم اشنكلي، ومديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس- ماسة، وفاء شاكر، تحديد سبل التعاون والشراكة بين الأطراف الموقعة، وذلك عبر تنزيل 12 محورا تهدف للارتقاء بالعرض التربوي والرياضي للجهة عبر قطبين أساسيين: “قطب التربية الوطنية والتعليم الأولي” و “قطب الرياضة”.
ويتضمن “قطب التربية الوطنية والتعليم الأولي” عشرة محاور تهم توسيع العرض المدرسي وتأهيله، وإعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، والنهوض بالتعليم الأولي بالوسطين القروي والحضري وتجويد خدماته، وكذا تحفيز التميز والتفوق بالجهة، وإذكاء روح المبادرة وتنمية حس الابتكار، بالإضافة إلى تشجيع ورعاية التفتح الفني والأدبي، فضلا عن توسيع وتطوير خدمات التربية الدامجة بالمؤسسات التعليمية، وتوسيع نموذج المؤسسات الرائدة من أجل مدرسة الجودة، والارتقاء بأنشطة الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية.
أما القطب الثاني المتعلق بـ”الرياضة”، فيتضمن محورين أساسيين يهمان تطوير العرض الرياضي، والارتقاء بالرياضة والنهوض بها بمجموع تراب جهة سوس- ماسة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن هذه الاتفاقية تجسد رؤية تنموية مندمجة قوامها الالتقائية والرغبة في العمل المشترك والتنسيق بين جميع الفاعلين والشركاء الجهويين والمحليين من أجل النهوض بالشأن التربوي والرياضي، مؤكدا أن انخراط الجماعات الترابية في الارتقاء بالمدرسة العمومية، وتعزيز وتطوير العرض التربوي بالجهة، “يعد شرطا من شروط النجاح من أجل تسريع وتيرة الإصلاح التربوي ودعم التنزيل الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026”.
وأبرز بنموسى أن تعبئة جهة سوس- ماسة، من خلال هذه الشراكة، لحوالي مليار و700 مليون درهم على مدى أربع سنوات، تشكل مساهمة مالية استثنائية تترجم الإرادة الفعلية للمجلس في الارتقاء بالشأن التعليمي وفي الاستثمار في تأهيل الرأسمال البشري الجهوي، وفي تحسين جودة مؤشرات التنمية البشرية بالجهة، لافتا إلى أنه من شأن هذا المجهود، إضافة للموارد المالية الخاصة بالوزارة، أن يساهم في توفير الإمكانات الضرورية لتمويل وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع وبلوغ أهداف والتزامات خارطة طريق الإصلاح التربوي.
من جهته، أكد والي جهة سوس- ماسة، عامل عمالة أكادير إدوتنان، أن الجميع معبأ من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي في الولوج إلى تعليم عصري م يسر، والرفع من نسب التمدرس وتحسين جودة التعلمات، مشيرا إلى أن نهج اللامركزية واللاتمركز الإداري، والذي خول للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، جعلها رائدة في الحكامة والتدبير التربوي الترابي، في إطار من التنسيق والالتقائية مع الفاعلين الترابيين في هذا المجال.
وأوضح أمزازي أن هذه المنهجية، التي تمت بواسطتها بلورة هذه الاتفاقية، تروم سد الخصاص الحاصل بالجهة في مجال التعليم والرياضة، ودعم المنظومة على مختلف المستويات لضمان توسيع العرض المدرسي وتأهيله، وإعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ومواصلة النهوض بالتعليم الأولي بالوسطين القروي والحضري.
بدوره، أكد رئيس مجلس جهة سوس- ماسة أن انخراط الجهة في هذه الاتفاقية، يأتي إيمانا منها بالدور المحوري الذي تلعبه منظومة التربية والتكوين في تحقيق التنمية الشاملة في أبعادها المختلفة، وإرساء الظروف الملائمة لخلق مدرسة عمومية ذات جودة عالية، خاصة على مستوى تحفيز التميز الدراسي وتفعيل العمل بمشروع مؤسسات الريادة.
وأضاف أشنكلي أن مجلس الجهة “يعقد آمالا وطموحات كبيرة على هذه الاتفاقية، التي تعتبر نقلة نوعية في النهوض بمستوى التعليم العمومي الذي يعد حقا دستوريا”، مبرزا أنه يت وخى منها ،كذلك، تعزيز المكانة الاستراتيجية لجهة سوس- ماسة وتطوير المؤشرات الرقمية الخاصة بقطاع التربية والتكوين والرياضة.
من جانبها، أوضحت مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس- ماسة، في تصريح للصحافة، أن هذه الاتفاقية التي تمتد على مدى أربع سنوات بغلاف مالي يناهز 3 ملايير درهم، تسعى إلى توسيع العرض المدرسي بالجهة، وإحداث ثانوية للتميز ومركز للابتكار، فضلا عن الاشتغال على كل المشاريع المهيكلة التي يتم تنزيلها في إطار “خارطة الطريق 2022-2026”.
