أكدت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة الحرص على تحديد أثمنة وأسعار المنتوجات والسلع، وفق ملصقات على أغلفة كل المواد الاستهلاكية والمحفوظة والماركات المسجلة.
وأشارت، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذا المطلب يأتي “في إطار السعي نحو تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمستهلك المغربي أثناء اقتنائه لبعض المواد والمنتوجات والسلع وللمواد على تعدد أصنافها، واستحضارا لمقتضيات القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ومن ضمنها مراقبة وضبط الأسعار بما يتلاءم والحفاظ على القدرة الشرائية للزبائن”.
في هذا الصدد، تساءلت السيمو عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل حماية المستهلك المغربي من غلاء أثمنة وأسعار مجموعة من المواد والمنتوجات الاستهلاكية ووضعها وفق ملصقات محددة وشفافة تراعي قدرته الشرائية.
