جرى، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إطلاق مدونة الممارسات الجيدة الجديدة لحكامة المقاولات بمبادرة من وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بصفتهما رئيسين مشتركين للجنة الوطنية لحكامة المقاولة.
وتشكل هذه المراجع، التي تم إطلاقها خلال لقاء ترأسه وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، نقلة نوعية في مواكبة المقاولات المغربية في مسار ملاءمتها مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية.
وبهذه المناسبة، قال زيدان إن “هذا اللقاء لا يكرس فقط تتويج عمل مؤسساتي وتقني متواصل، بل يشكل أيضا مرحلة حاسمة لتعزيز الثقة داخل نسيجنا الاقتصادي ولترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمسؤولية والنزاهة في تدبير المقاولات مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها”.
وأكد الوزير أن الرهان يكمن، إلى جانب إرساء المدونات، في المواكبة الفعلية للمقاولات في إدماج ممارسات حكامة حديثة، من خلال تنفيذ برامج للتحسيس والتواصل، ووضع تكوينات مستهدفة لفائدة فاعلي المقاولة، وإعداد دلائل عملية، وكذا إحداث منصة رقمية مخصصة لمدونات الحكامة الجيدة، فضلا عن إرساء آليات لتتبع وتقييم تطبيقها.
وأوضح زيدان أن هذه المقاربة تندرج، أيضا، في إطار إرادة قوية للملاءمة مع معايير الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، وكذا مع مرجعيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال الحكامة، مضيفا أن إطلاق هذه المدونات يفتح مرحلة جديدة في مسار تحديث الحكامة داخل المقاولات المغربية.
ودعا، في هذا الصدد، إلى السهر على التنزيل الفعلي لهذه المدونات واستيعابها من طرف مجمل النسيج الاقتصادي الوطني، موصيا بإضفاء الطابع المؤسساتي على اللجنة لضمان الاستدامة والإسهام في تحول حقيقي لحكامة المقاولات المغربية.
من جانبه، أكد لعلج أن إطلاق هذه المدونات يمثل مرحلة جديدة في تحديث الاقتصاد الوطني، مما يسمح بتقوية ركن من أركان التنافسية والشفافية وجاذبية المغرب.
وأضاف أن الدينامية التي تشهدها المملكة تستدعي حكامة في مستوى طموحاتها، مذكرا بأنه بفضل الرؤية الملكية المستنيرة، بلغت الاستثمارات العمومية والخاصة مستوياتها القصوى، ووصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مستويات تاريخية.
واعتبر لعلج أن هذه المدونات الجديدة للممارسات الجيدة لحكامة المقاولات ترتكز على حوار مكثف بين الفاعلين العموميين والخواص، ومراجعة مقارنة للممارسات الفضلى الدولية، ومسار تشاوري شمل جميع المقاولات الأعضاء، فضلا عن إرادة مشتركة لتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء والمواطنين.
وأشار إلى أن هذه البنية الجديدة توضح قواعد اللعبة لكافة الفاعلين الاقتصاديين، معربا عن ارتياحه لإمكانية التوفر، لأول مرة، على إطار ملائم يغطي النسيج الاقتصادي برمته.
كما أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الاتحاد سيضطلع بدوره كاملا في المواكبة والتحسيس، مضيفا “نريد أن تصبح هذه المدونات آليات حية، مدمجة في الممارسات اليومية للمقاولات، ومرجعا للشركاء الأجانب الراغبين في الاستثمار بالمغرب، ليجدوا هنا بيئة حديثة وموثوقة ومتوافقة مع المعايير الدولية”.
جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة اضطلعت بعمل معمق لمراجعة وتحديث مدونات الحكامة، بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية وإلى مشاورات موسعة مع مختلف الأطراف المعنية.
وأسفر هذا المسار عن إعداد مدونة عامة جديدة للحكامة، ملائمة لواقع الاقتصاد المغربي وقابلة للتطبيق على جميع المقاولات، مدعمة بخمس مدونات قطاعية تراعي حجم المقاولة، وقطاع النشاط، وهيكلة المساهمة، وأنماط التمويل.
وقد تم خلال هذا اللقاء، الذي شهد مشاركة نحو 130 ممثلا لمؤسسات عمومية ومقاولات وهيئات معنية بحكامة المقاولات، استعراض هذه المستجدات وتقديم التوجهات الرئيسية الكفيلة بضمان تفعيلها العملي.
