أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن النهوض بدينامية التشغيل يشكل أولوية مركزية ضمن برنامج عمل الحكومة، عبر تقديم حلول هيكلية ومستدامة للتحديات المرتبطة بسوق الشغل.
وأوضح الوزير، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن الحكومة تشتغل وفق مقاربة مزدوجة، تقوم من جهة على الرفع من حجم الاستثمار العمومي من أجل تهيئة الظروف المناسبة والمناخ الجاذب للاستثمارات، ومن جهة أخرى على تحفيز الاستثمار الخاص المنتج باعتباره محركاً أساسياً للتنمية وخلق فرص الشغل.
وفي هذا الإطار، أبرز زيدان أن الوزارة تعمل على تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يمثل آلية استراتيجية وقوية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وتعزيز انخراط المغرب في الدينامية الاقتصادية التي تعرفها قطاعات أخرى، لاسيما القطاعات الواعدة مثل الصناعة، الطاقات المتجددة، والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار إلى أن ميثاق الاستثمار مكن من استقطاب استثمارات كبرى تعكس الثقة في مناخ الأعمال بالمملكة، حيث عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار 8 دورات خلال الفترة الأخيرة، صادقت خلالها على 237 مشروعاً استثمارياً تبلغ قيمتها الإجمالية 369 مليار درهم، ومن المرتقب أن تُحدث أزيد من 166 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، موزعة على كافة جهات المملكة.
وشدد كريم زيدان في ختام مداخلته على أن هذه الأرقام تعكس الإرادة الحكومية الراسخة في جعل الاستثمار قاطرة للنمو والتنمية الترابية المتوازنة، داعياً إلى مواصلة التعبئة والعمل الجماعي لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، وضمان أثرها المباشر على تحسين مؤشرات التشغيل والعدالة المجالية.
