دعا أحمد زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إلى تحسين وتجويد خدمات الإدارة، وأيضا إلى ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية.
وقال زاهو في تعقيبه على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على سؤاله في الموضوع، إن هناك فعلا مجهودات مهمة تقوم بها الحكومة على مستوى تحسين وتجويد خدمات الإدارة، مذكرا كذلك بوجود إرادة سياسية لدى الحكومة، لخلق مناخ الثقة بين الإدارة والمواطن.
وتابع: “لكن المواطن في أغلب الأحيان يصطدم بتعقيد المساطر، وفي جوابكم تكلمتم عن تبسيط مساطر الاستثمار، صحيح كاين الشباك الوحيد والمراكز الجهوية للاستثمار، والوكالات الحضرية، وقوانين وتشريعات تنظم المبادئ العامة لي خصها تجمع الإدارة والمواطن، خاصة المستثمر في هذا الإطار”.
وأشار في هذا الصدد إلى قانون ميثاق الاستثمار الذي يدخل حيز التنفيذ، والذي يأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي، مضيفا أن هذا القانون يفرض إدارة فعّالة تُواكب التطورات التي تعرفها بلادنا، وأيضا السرعة التي تشتغل بها هذه الحكومة.
وفي الختام، طالب النائب البرلماني بضرورة تفعيل مجموعة من القوانين ترتبط بهذا الموضوع، على غرار قانون 55-19 الذي يعطي أهمية كبيرة بتبسيط المساطر الإدارية، وأيضا قانون آخر 54_19 الذي هو بمثابة ميثاق المرافق العمومية.
