أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الأخيرة قررت مأسسة الحوار الاجتماعي منذ السنة الأولى من ولايتها، وإضفاء جو من الثقة في علاقتها مع الشركاء الاجتماعيين، مبرزا أن ذلك من الأهداف الأساسية المسطرة ببرنامجها الحكومي.
وسجل أخنوش، في حوار خاص له مع موقع هسبريس الإلكتروني، أن الحوار في البداية مع نقابات مهنية مختلفة لم يكن سهلا في الوهلة الأولى، غير أن الحكومة عزمت على توطيد علاقتها مع الشركاء الاجتماعيين حتى قبل اجتماعها بهم وتوقيعها لاتفاق 30 أبريل، من خلال مجموعة من القرارات والإجراءات التي تفيد الشغيلة.
وسرد أخنوش أبرز الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة في إطار حوارها الاجتماعي، وهي الإنصات لمطالب الإداريين والمراقبين وكذلك الأطباء والاستجابة لأبرزها، “أما بعد حوارنا مع النقابات توصلنا إلى نتائج مهمة، أبرزها زيادة 10 في المائة من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص، وخلق توازن بينه وبين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (السماك)، بالإضافة لزيادة نسبة 5 في المائة في المعاشات، وتخفيض الضريبة عليها حتى يرتفع راتب المتقاعدين”، حسب تعبيره.
ويتضمن قانون المالية لسنة 2023، يضيف أخنوش، مجموعة من الإجراءات التي تستجيب لمطالب الشغيلة، أهمها تخصيص 2 مليار و400 مليون درهم لصالح الطبقة المتوسطة، من أجل خفض الضريبة على دخلها، وبالتالي الرفع من هذا الأخير بمبلغ يتراوح بين 900 درهم إلى 3000 درهم في السنة، أما المداخيل الصغيرة، فيسجل أخنوش أنها لا تتضمن ضرائبة كبيرة.
وزاد أخنوش حرص الحكومة أيضا على تصحيح أمور وصفهة ب”غير المتوازنة”، كتضييع حق بعض الأجراء الذين بلغوا سن التقاعد، إلا أنهم يحرمون من المعاش بسبب عدم بلوغهم 3040 شرط يوما مصرحا به، مشيرا إلى أن الحكومة خفضت عدد الأيام المصرح بها الآن إلى 1320 للتمكن من الحصول على المعاش.
وعبر رئيس الحكومة عن تفهمه لمطالب النقابات التي تمتاز باالشدة والكثرة نظرا لتراكم مشاكل الشغيلة منذ سنوات، إلا أنه يؤكد، في المقابل، أن الدولة لا يمكن أن تستجيب لجميع الملتمسات إلا في حدود الممكن، مشيرا إلى أنها قامت بمجهود جبار، حتى الآن، من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي.
“عقدنا لقاءين هذه السنة، قبل وضع مشروع قانون المالية، حتى نستمع إلى اقتراحات الشركاء الاجتماعيين ومطالبهم وتطلعاتهم وأفكارهم، وهذه بداية مسار حوارنا الاجتماعي وأساس علاقتنا مع النقابات”، وفق أخنوش.
من جهة أخرى، ثمن رئيس الحكومة عمل النقابات، مؤكد على أن لها دورا كبيرا في تأطير العمال والإنصات لهموم المواطنين والشغيلة، مبرزا ضرورة إنصات الحكومة بدورها إليهم، والتحدث معهم بكل صراحة، والسعي إلى تحقيق مطالبهم.
