نجحت السياسة الحكومية في ما يتعلق بتوفير مناصب الشغل ومحاربة البطالة في صفوف الشباب، من خلال الحفاظ على ميزانية الاستثمار، وذلك على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد، إذ أن الاقتصاد الوطني تمكن وفق تقرير للمندوبية السامية للتخطيط من إحداث 133 ألف منصب شغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 1 في المائة بالمقارنة مع الفترة السابقة.
وأشارت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، إلى أن “الاقتصاد الوطني أحدث 133.000 منصب شغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 1 في المائة ، نتيجة إحداث 285.000 منصب شغل بالوسط الحضري (زائد 5 في المائة) وفقدان 152.000 بالوسط القروي (ناقص 3 في المائة)”.
وأوضح المصدر ذاته أنه حسب نوع الشغل، تم إحداث 299.000 منصب شغل مؤدى عنه، الناتج عن إحداث 307.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 8.000 بالوسط القروي، مضيفا أن الشغل غير المؤدى عنه انخفض بـ166.000 منصب شغل، بفقدان 144.000 بالوسط القروي و22.000 بالوسط الحضري.
كما أبرزت المذكرة أن معدل النشاط انخفض بـ 0,9 نقطة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، ليبلغ 45,2 في المائة، موضحة أن هذا الانخفاض يعزى إلى زيادة السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر) بمعدل 1,4 في المائة وتراجع عدد السكان النشيطين بـ1 في المائة.
وعرف معدل النشاط انخفاضا مهما بالوسط القروي (ناقص 2,1 نقطة)، حيث انتقل من 52,9 في المائة إلى 50,8 في المائة، مقارنة بالوسط الحضري (ناقص 0,3 نقطة)، من 42,6 إلى 42,3 في المائة. وهم هذا الانخفاض النساء (ناقص 1,2 نقطة)، منتقلا من 22,5 إلى 21,3 في المائة أكثر من الرجال (ناقص 0,7 نقطة)، من 70,6 إلى69,9 في المائة.
من جهته، استقر معدل الشغل على المستوى الوطني في 40,2 في المائة، وارتفع هذا المعدل بـ 0,8 نقطة بالوسط الحضري (منتقلا من 34,9 إلى 35,7 في المائة) وانخفض بـ 1,7 نقطة بالوسط القروي (من 50,4 إلى 48,7 في المائة). كما سجل هذا المعدل ارتفاعا في صفوف الرجال (زائد 0,7 نقطة) وانخفاضا في صفوف النساء (ناقص 0,9 نقطة).
