كشف وزير الداخلية في ردّه على سؤال كتابي للنائب البرلماني لحسن السعدي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عن التدابير الاستباقية لمواجهة آثار موجة البرد والفيضانات بإقليم تارودانت.
وجاء في رد الوزير أنه تنفيذا للتعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دأبت وزارة الداخلية بتنسيق مع كل القطاعات الوزارية المعنية عند بداية كل موسم شتوي على تحيين وتنزيل المخطط الوطني السنوي الشامل، لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد والصقيع بشكل منتظم ووفق منهجية تشاركية مع مختلف المتدخلين.
وفي هذا الصدد، ذكّر الوزير بأن إقليم تارودانت يعتبر أحد الأقاليم 27 المشمولة بالمخطط الوطني الشامل لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد والصقيع، وبذلك فقد تم إحصاء خمس جماعات ترابية بالإقليم يشملها المخطط السالف الذكر، ويتعلق الأمر بالجماعات الترابية توبقال وأهل تيفنوت، وأوناين، وتيكوكة، وسيدي موسى الحمري، والذي يستهدف 176 دوارا، وبساكنة تقدر بحوالي 32982 نسمة وعدد الأسر يقدر بـ 7228 أسرة، ضمنها 8393 من الأطفال، و22788 من الراشدين و1801من المسنين.
وأشار الوزير إلى أن الدواوير المرشحة للعزلة بإقليم تارودانت، تتوزع حسب المستوى، إلى المستوى الأحمر ويهم 42 دوارا، والمستوى البرتقالي بـ102 دوارا، والمستوى الأصفر بـ32 دوارا.
وأضاف أنه تبعا لذلك تم على صعيد إقليم تارودانت وعلى غرار باقي الأقاليم المعنية الأخرى للتخفيف من آثار موجة البرد القارس وتساقط الثلوج اتخاذ إجراءات استباقية تهم تفعيل اللجن لليقظة والتنسيق على مستوى كل قيادة، ودعوة الصيدليات المتمركزة بالمناطق المعنية لتوفير الكمية الكافية من الأدوية، وتحيين لائحة الأشخاص المعوزين والفئات الهشة، وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة الساكنة المحلية خصوصا التلاميذ المتمدرسين حول الإجراءات الواجب اتخاذها عند صدور النشرات الإنذارية.
وأيضا، يضيف الوزير في جوابه، تفعيل الديمومة على مستوى كل المصالح اللاممركزة لمختلف المصالح الوزارية المعنية خصوصا عند صدور النشرات الإنذارية، وتدعيم الوحدات الصحية بالمناطق الجبلية بالأطر الطبية وشبه الطبية علاوة على المعدات والأدوات اللازمة بما في ذلك سيارات الإسعاف، وإحصاء وتتبع حالات النساء الحوامل والتكفل بالمقبلات منهن على الولادة، وتدعيم وسائل الاتصال والتواصل بالدواوير المعنية، وبرمجة إجراء فحوصات طبية لفائدة التلاميذ المتمدرسين، وتخصيص حصص دعم من المواد الغذائية والأغطية بهدف توزيعها على الفئات المعنية بمخطط موجة البرد-عند الضرورة- مع تأطير وتتبع مساهمة المجتمع المدني في هذه المناطق.
أما بخصوص حماية ساكنة الإقليم وممتلكاتهم من خطر الفيضانات، أكد الوزير أن هناك جهودا تبذل لإنجاز عدة مشاريع مهيكلة للحماية من الفيضانات في إطار الشراكة بين صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية، ومجلس جهة سوس ماسة ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة والجماعات الترابية المعنية، حيث تمت برمجة عدة مشاريع للحماية من الفيضانات بالإقليم تهم سبع جماعات ترابية وهي أولاد تايمة وأولاد برحيل وأولوز وتالوين وتيوت وزكموزن وإداوكماض، بكلفة إجمالية تقدر بـ140 مليون درهم، وستمكن هذه المشاريع التي توجد في طور الإنجاز من الحد من خطر فيضانات الأودية وحماية الساكنة وممتلكاتهم من آثرها.
بالموازاة مع ذلك، يضيف الوزير، تقوم اللجن المحلية لليقظة تحت إشراف السلطات المحلية، بتنظيم حملات بمشاركة فعاليات المجتمع المدني تهدف إلى تنقية قنوات الصرف الصحي والأودية كخطوة استباقية لمنع تدفق سيول الأمطار بالأزقة أو تغيير مجاري الأودية.
وفي الختام، أشار الوزير إلى أن السلطات الإقليمية والمحلية بمعية كافة المصالح الأمنية والمصالح اللاممركزة لمختلف المصالح الوزارية المعنية تبقى مجنّدة باستمرار لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة اللازمين للمواطنين مع تعبئة جميع الموارد والوسائل الضرورية لذلك ضمانا لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
