دعا عبد الرحمان رابح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الاثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة الإسراع بإصلاح المنظومة الجامعية وتدارك الاختلالات التي طبعت الدخول الجامعي لهذه السنة، والتي وصفها بـ”المرتبكة”.
وأوضح النائب البرلماني أن الموسم الجامعي الحالي شهد تأخراً في الإعلان عن نتائج الانتقاء من طرف وزارة التعليم العالي، وهو ما انعكس سلباً على تاريخ انطلاق الدراسة في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، مضيفاً أن عدم تحيين دفاتر الضوابط البيداغوجية ساهم بدوره في تعثر الدراسة ببعض مؤسسات التعليم ذات الاستقطاب المفتوح.
وأكد رابح أن فريق التجمع الوطني للأحرار يثمن الجهود الصادقة للوزير ورغبته في الإصلاح، مشيداً بتفاعله الإيجابي مع مقترحات النواب البرلمانيين بخصوص إحداث مؤسسات جامعية جديدة في مختلف أقاليم المملكة.
كما ذكّر النائب بتصريح رئيس الحكومة الذي أقرّ بأن عدد الجامعات في المغرب لا يتناسب مع حجم السكان ولا ينسجم مع الأهداف والأدوار التنموية المنوطة بالجامعة المغربية، داعياً الوزارة إلى الإفراج عن مشاريع بناء مؤسسات جامعية جديدة في أقرب الآجال، بهدف تقريب التعليم العالي من المواطنين وتوسيع فرص الولوج أمام الطلبة.
وفي معرض حديثه عن جودة التعليم العالي، عبّر النائب عن قلقه من تراجع مستوى التكوين والتأطير في عدد من المؤسسات الجامعية، محذراً من الانخفاض الواضح في قيمة الشهادات الجامعية، وخاصة شهادة الدكتوراه، التي أصبحت في بعض الحالات تفتقر إلى الصرامة العلمية المطلوبة.
وفي المقابل، نوّه بالمجهود الكبير الذي يبذله عدد من الأساتذة الباحثين الأكفاء، الذين يحققون تميزاً مشرفاً في مجال البحث العلمي، غير أنه أشار إلى تفشي بعض مظاهر التسيّب واللامبالاة في مؤسسات أخرى، ما يؤدي إلى تخريج طلبة يفتقرون إلى الكفاءة العلمية الكافية.
كما نبّه النائب إلى أن غياب معايير دقيقة لقبول أبحاث الدكتوراه، وعدم اعتماد ضوابط واضحة لانتقال الأساتذة بين المؤسسات الجامعية، من شأنه أن يضعف مستوى التكوين ويتيح المجال أمام ولوج أساتذة غير مؤهلين أكاديمياً إلى سلك التعليم العالي.