ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 17 مارس 2023 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي خصصت أشغاله لعرض واعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 التي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن عزيز أخنوش استحضر، في مستهل الاجتماع، الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، موضحا أنه أعطى شحنة حماس جديدة، بما أكد عليه من مراجعة مدونة الأسرة، وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وضرورة المشاركة الفاعلة للمرأة المغربية في مختلف مجالات التنمية.
وأكد عزيز أخنوش أن الحكومة، المؤمنة بالمساواة بين الجنسين والمتشبثة بحقوق المرأة، عازمة على مواصلة العمل للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي.
كما أبرز رئيس الحكومة أنه من أجل التسريع من وثيرة تنفيذ التدابير الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة، أحدثت الحكومة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبارها آلية لضمان الالتقائية بين الاستراتيجيات والسياسات العمومية ذات الصلة، وتدعيم التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية.
وأفاد البلاغ أنه تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة، التي تم تقديمها من طرف وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار والتي تتضمن ثلاث محاور أساسية تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، ثم محاربة العنف ضد النساء، إضافة إلى النهوض بحقوق النساء ومحاربة كل أشكال التمييز.
وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، دعا رئيس الحكومة كافة القطاعات الوزارية المعنية، إلى إجراء المشاورات الأخيرة لإدراج تدابير برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الخاصة بكل قطاع، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية للمساواة، والالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها.
وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع حضره عدد هام من الوزراء، إضافة إلى كل من المندوب السامي للتخطيط، ورئيسة جمعية الجهات، ورؤساء جمعيات المجالس الإقليمية والجماعات المحلية، ونائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلي وممثلات جمعيات المجتمع المدني العضوة في اللجنة الوطنية.
