قال راشيد الطالبي العلمي إن الإشكالات التي يناقشها اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في صميم اختصاصات البرلمانات، ويكتسي راهنية كبرى بالنسبة للشعوب الإفريقية المتطلعة إلى التنمية والازدهار، والمنخرطة في ترسيخ البناء الديمقراطي المؤسساتي.
“فإشكالية الديْن العمومي، خاصة الخارجي، تتصدر اليوم، في سياق ما بعد جائحة كوفيد 19، وتداعيات السياق الدولي الجيوسياسي الصعب، انشغالات غالبية البلدان الإفريقية، حكومات وبرلمانات، والتي تقع عليها مسؤولية الترافع لدى المانحين الدوليين من أجل تخفيف عبء الدين عن بلدان قارتنا”، حسب تعبيره.
وتابع الطالبي العلمي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه نائبه الأول، محمد الصباري، في افتتاح أشغال “اليوم البرلماني”، الحدث المنظم في إطار اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط للشراكة من أجل حكومة منفتحة، أمس الأربعاء بمراكش، أن خطابات التضامن الدولي مع إفريقيا، والدعم، وما يسمى “بالمساعدة من أجل التنمية”، مُمْتَحَنةٌ اليوم كما أمْتُحِنَ التضامن العالمي بالأمس القريب خلال جائحة كوفيد 19، حيث واجهت إفريقيا بإمكانياتها الخاصة، الوباء وتداعياته.
ومن الإشكالات الهامة التي يتطرق إليها اللقاء، حسبه، ولوج العادل للخدمات العمومية، والاستفادة من التجهيزات الأساسية، والرقمنة، والعدالة المجالية، وقضايا النوع الاجتماعي، والشفافية، والولوج إلى المعلومات. مبرزا أنه “عندما تتصدى إفريقيا لهذه الإشكاليات ونجعلُها في قلبِ السياسات العمومية ببلداننا، فإنما نقومُ بذلك من بابِ الاختيار الواعي والإرادي، واعتبارًا لحاجيات وطنية، وليس إرضاءً لأي طرف خارجي”، حسب قوله.
وبعد أن شدد على أن هذه الأوراش من الدعامات الأساسية لبناء الديمقراطية، أشار العلمي إلى أنها تحتاج، في المقابل، إلى التمويلات الضرورية، وإلى شراكةٍ دولية، وإرادةٍ صادقة لتحويل التكنولوجيا من الشمال إلى الجنوب، وخاصة إلى إفريقيا، وإلى السياسات المدعومة دوليا لتحويل إمكانياتِ القارة إلى ثرواتٍ مُنْتِجَةً للدخل الكريم وللازدهار.
وسجل أن إفريقيا التي تقع، في قلب رهاناتٍ دوليةٍ كبرى، وتتسابق القوى الكبرى لاستغلال خيراتها، هي قارة المستقبل، بمواردها البشرية الشابة، وأراضيها الزراعية الخصبة، ومواردها الأولية الباهظة الثمن، وشواطئها الممتدة على حوالي 26 ألف كلم، مع ما تختزنه المحيطاتُ والبحارُ المحيطة بالقارة – إفريقيا هذه، بكل ذلك مؤهلةٌ لتكون أرضَ الديناميات الاقتصادية الجديدة وجذب الاستثمارات، شريطة أن تُدرك مصالحَها، وشريطةَ التوجه إلى المستقبل، وتحرص بلدانُها على احترام إرادة واختيارات البلد الآخر ووحدته الترابية.
وأكد أن للبرلمانات دور حاسم في تحقيق أهداف وقيمِ الشراكة من أجل حكومة منفتحةOGP، داعيا إلى ضرورة اعتمادِ التشريعاتِ الضرورية لبلوغ هذه الأهداف، ومطالبةٌ بممارسة الرقابة على الحكومات في مجال الشراكة من أجل حكومة منفتحة، وما يرتَبط بها، وهي مطالبة ثالثًا بإخضاع السياسات العمومية بشأن قيم وفلسفة الحكومات المنفتحة للتقييم البرلماني.
و”البرلماناتُ في المقام الأول مطالبةٌ بأن تكون قُدْوَةً للمجتمعات في ما يرجعُ إلى الشفافية، والتصريح بالممتلكات، وتجنب تنازع المصالح. وهي مطالبة أيضا بأن تكون قريبةً من المجتمع، ومُصْغِيةً له، ونموذجًا في الانفتاح على المواطنات والمواطنين، وخاصة عبر هيئات المجتمع المدني القادرة على تعبئة مبادرات المواطنات والمواطنين في إطار الديمقراطية التشاركية”، يضيف العلمي.
وأثنى على يقظة رواد هذه المنظمات في القارة، مشددا على أدوارِها الحاسمة في إِثْرَاءِ الممارسة الديمقراطية، في سياقٍ ما أُحْوَجَها فيه إلى الإسناد. و”ما من شك في أن قِيمَ التَّطوع، والصدق والثقة في إمكانيات إفريقيا هي من محفزات تعبئة المجتمع المدني الإفريقي في ما ينجزه في مجال التنمية التضامنية، والبيئة، والتوعية والمساواة بين النساء والرجال وحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن هذا العمل النبيل والذي ينجزه المجتمع المدني الإفريقي في حاجة إلى التمويل والدعم والمواكبة بما يكفل استدامَته واستقلاليتَه”، كما يقول.
وأكد أن على البرلمانات استحضار هذه الأدوار المدنية النبيلة، والحرص على إقامة الشراكات المُنتِجَة مع المجتمع المدني، حيث أفاد أن مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة تتيح فُرَصَ ثمينة لتلك الشراكات، خاصة في ما يرجع إلى الإعداد المشترك لالتزامات البرلمانات في إطار هذه الآلية الدولية.
و”إذا كان من الضروري، والأنجع احترامُ الحدود بين السياسي والحزبي والمدني، ومهام وأدوار الأحزاب من جهة، وأدوار الجمعيات المدنية من جهة أخرى، فإن الأهدافَ تظلُ واحدةً: تعزيزُ البناء الديمقراطي في إفريقيا وفق سياقاتِ وثقافةِ بلدانها، واحترامُ قراراتِها، وتيْسيرُ المشاركة الواعية في تدبير الشأن العام تعزيزًا للاستقرار، هذا الشرط الضروري للتنمية والتقدم”، يضيف الطالبي العلمي.
واستحضر مقتطفا من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمام القمة 28 للاتحاد الإفريقي، حيث أكد أن ” إفريقيا قادرة، بل ومن واجبها أن تصادق على مساراتها الانتخابية بنفسها، وتصون الاختيار الحر لمواطنيها.”
وشدد على أهمية تبادل الخبرات في مابين البرلمانات الإفريقية في هذا المجال، واعتماد الانفتاح أكثر على أساس المأسسة والتأطير القانوني. وبناء استراتيجياتٍ منسقةً للترافع من أجل قارتٍنا، والدفاع عن مصالحها، ورفع الحيف المسلط عليها، جراءَ نظام دولي غير عادلٍ، وغير منصف خاصة تُجاه إفريقيا.
