قام مولاي المصطفى بايا، رئيس جماعة خنيفرة، رفقة وفد عن الجماعة بزيارة الشريط السكني المحاذي لنهر أم الربيع على مستوى حي حمرية، الإثنين الماضي، وذلك تفاعلا مع شكاية ساكنة الحي المذكور في شأن أضرار تتعلق بالشعبة المخترقة لحمرية، وأشجار النخيل المتناسلة على هامش نهر أم الربيع، ومشاكل الإنارة وانتشار الأزبال.
وذكر بلاغ لمجلس جماعة خنيفرة أنه على مستوى النقطة الأولى المتعلقة بالأضرار الناجمة عن الشعبة المخترقة لحي حمرية، وبالضبط المنطقة المسماة “بحيرة موحا”، تشتكي الساكنة من إعاقة مجرى مياه الأمطار، بسبب انحرافات التربة التي تسبب في نشوء ردوم أرضية تتحول إلى برك ومستنقعات تجمع مياه الأمطار وشوائب أخرى تلوث المحيط، علما أن أشغالا سابقة قد أنجزت ضمن الشعبة المذكورة لكن دون أن تحد من المشاكل المتفاقمة.
وأضاف البلاغ أن المجلس الجماعي سيعمل على تجاوز بعضها في القريب العاجل في أفق التنسيق مع الحوض المائي للتدخل الميداني على اعتباره الجهة المسؤولة عن مثل هذه المشاريع.
من جهة أخرى، عاين رئيس الجماعة والوفد المرافق له مجموعة من أشجار النخيل التي تناسلت بالمنطقة نفسها، وكذا في فسحة على مستوى شط نهر أم الربيع، أشجار فارعة القامة ومتشظية الفروع ساهمت غير ما مرة في اندلاع حرائق تزرع الخوف والهلع في المحيط، الأمر الذي سيعمل معه المجلس الجماعي على التدخل لتقليم تلك الأشجار، والحد من عشوائية تناسلها وفق القوانين الجاري بها العمل التي حددتها وسطرتها المندوبية السامية للمياه والغابات، وذلك لإعطاء صورة جميلة عن المحيط بعد عمليات التقليم والتشذيب والتهذيب، حفاظا على ذاكرة المنطقة وعلى مجالها البيئي، ودفعا لكل ما قد يساهم في اشتعال النيران مستقبلا.
كما توقفت الزيارة الميدانية للرئيس على مشكل آخر يتعلق بحوامل المصابيح الكهربائية، حيث أن أغلب الأعمدة قد نال التلف من حوامل مصابيحها، وفي هذا الصدد فإن المقاول المسؤول عن الأشغال لم يسلم بعد للجماعة المشروع الذي اشتغل عليه، وأصبح معه لزاما أن يتدخل لتركيب تلك الحوامل في أفق التسليم النهائي للمشروع كاملا غير منقوص.
وعلى مستوى آخر، يضيف المصدر ذاته، توقف الفريق على واقع انتشار الأزبال بمحيط الوادي، حيث يقوم بعض الأشخاص، بالتخلص من النفايات في جنبات الوادي على مستوى حي حمرية، وسيتدخل المجلس الجماعي لرفع الضرر بتنسيق مع شركة أوزون المفوض لها تدبير قطاع النظافة بتراب الجماعة، كما سيُفعِّل دوريات الشرطة الإدارية إلى عين المكان للمراقبة بين الفينة و الأخرى.
