قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء بالبرلمان، إننا اليوم نعيش لحظة وطنية بامتياز وتجسيدا قويا وواقعيا لشعار الدولة الاجتماعية، مضيفا أن المغاربة سيتذكرون أنه في عهد هاته الحكومة، تحقق ما لم تحققه الحكومات السابقة في مجال إصلاح المنظومة التربوية، كما سيتذكرون أن هاته الحكومة التزمت بكل تعهداتها في بلوغ تعليم منصف وعادل وذي جودة.
في هذا الإطار، قال رئيس الحكومة في كلمته خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، المخصصة لتقديم حصيلة الحكومة في نصف ولايتها، إن الحكومة كانت مطالبة بجعل هذه الولاية الحكومية محطة مفصلية في تاريخ إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا، وهو ما يتقاطع مع قناعات الحكومة في كون شعار تكريس الدولة الاجتماعية لن يستقيم دون إصلاح جوهري للمنظومة التعليمية.
وأضاف أن الحكومة دأبت منذ تنصيبها على إطلاق مسلسل إصلاحي جديد وعميق يحقق نهضة تربوية وثورة تعليمية، مبرزا أنها وضعت تصورا شموليا لتحقيق تعليم جيد للجميع، يروم التمكن من المكتسبات والقدرات التعلمية، ويأمل تحقيق تكافؤ الفرص، ويصبو إلى بلوغ اندماج سوسيو مهني ناجح، مشيرا إلى أن الحكومة واجهت، منذ تنصيبها، بجرأة وجدية تَرِكَةَ ملفات الماضي التي خَلَّفَتْهَا الحكومات السابقة وتفاعلت مع مطالب الحاضر، من أجل بناء مدرسة مغربية منصفة وعادلة وذات جودة في المستقبل.
وفي هذا الصدد، أكد أخنوش أن الحكومة عملت على إرساء المشروع الرائد لـ “مؤسسات الريادة”، حيث شَمِلَتْ مَرْحَلَتُهُ التجريبية خلال الموسم الدراسي 2024-2023 ما مجموعه 626 مدرسة ابتدائية عمومية، يستفيد منها حوالي 322.000 تلميذ(ة)، مبرزا أن التقييم الأولي لأثر البرنامج ، كشف أن غالبية التلاميذ الذين يدرسون من المستوى الثاني إلى المستوى السادس بالتعليم الابتدائي قد تحسنت نتائجهم 4 مرات بالنسبة للرياضيات، ومرتين بالنسبة للغة العربية، و3 مرات بالنسبة للغة الفرنسية.
واستنادا إلى هذه النتائج الإيجابية، يضيف رئيس الحكومة، سيتم العمل على التوسيع التدريجي لـ “مؤسسات الريادة” في أفق تعميمها في الموسم الدراسي 2027-2028، حيث من المرتقب أن تنتقل هذه المؤسسات الابتدائية من 626 إلى 2.000 مؤسسة ابتدائية سنويا انطلاقا من الدخول الدراسي 2024 وأن تصل تدريجيا إلى 500 مؤسسة إعدادية سنويًا ابتداء من الدخول الدراسي لسنة 2026.
بالنسبة للتعليم الأولي، قال أخنوش إن الحكومة عملت على تعميـمه وتطويـره باعتباره مدخلا أساسيا لضمان مدرسة الجودة، حيث التحق 80٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات بالتعليم الأولي، وتم فتح 4.700 قسم جديد وتوظيف 6.000 مربية ومرب جدد، وتكوين أزيد من 7.100 مربية ومرب، مع انتقال عدد ساعات التكوين الأساس من 400 ساعة إلى 950 ساعة، وتوسيع قاعدة التكوين المستمر.
إثر ذلك، شدّد أخنوش على أن الحكومة حرصت على تحسين ظروف اشتغال رجال ونساء التعليم من خلال مقاربة تشاورية في إطار الحوار الاجتماعي المؤسساتي، حيث صادقت على النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من طرف المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2024، مضيفا “شكلت هذه اللحظة محطة تاريخية توجت المجهودات الحكومية لخلق إطار موحَّد ومحفز، يحفظ كرامة نساء ورجال التعليم ويحسن ظروف اشتغالهم”.
وتتجلى أهمية هذا الإنجاز الحكومي، يضيف أخنوش، في كونه يأتي بعد أكثر من 20 سنة على صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية سنة 2003، مضيفا أن أهميته كذلك تتجسد، في توفير إطار موحد حَسَمَ وَبِشَكْلٍ نهائي في هشاشة الوضعية الإدارية والمالية للشغيلة التعليمية وتَشَتُّتِ هيئاتها ومطالبها الفئوية، كما مكن كل العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من صفة الموظف العمومي، مما أنهى وبشكل كامل، ولا رجعة فيه، مع ما كان يصطلح عليه بــ “أساتذة التعاقد”.
على صعيد آخر، أكد أخنوش أن توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 أسفر على مخرجات جسدت وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه أسرة التربية والتكوين، مذكرا ببعض من هذه المخرجات كإقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف، حدد في 1.500 درهم موزعة على شطرين؛ وتسريع وتيرة الترقي في الرتب لجميع موظفي الوزارة.
