كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمته خلال اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، وذلك تنزيلا لورش الحماية الاجتماعية، التزاما بالأجندة الملكية.
وأفاد أن الحكومة ينتظرها، في هذا الدخول السياسي، ملفات وأوراش كبرى أخرى عديدة، منها تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي.
وأبرز أن الحكومة اشتغلت، منذ تنصيبها، في سياق دولي اتسم بتوالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مشيرا في المقابل إلى أن المملكة نجحت، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله، في مواجهة هذه الضغوط وفي تدبير الأزمات المركبة من خلال الحد من تداعياتها وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي للمواطنين.
وأكد أن الحكومة ستواصل العمل سنة 2024 على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.
وارتباطا بتنزيل الإصلاحات الكبرى، أكد أخنوش أن الحكومة دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية.
وأهاب رئيس الحكومة بمختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية إلى مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة.
ودعا رئيس الحكومة الوزراء إلى إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، والتي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالته حفظه الله.
كما دعا أخنوش إلى الرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة خلال السنتين القادمتين، وذلك “حتى نكون في مستوى المسؤولية التي كلفنا بها جلالة الملك نصره الله وعند حسن ثقة المغاربة”، حسب تعبيره.
