رئيس الحكومة يستعرض التدابير الحكومية وخارطة الطريق لتطوير القطاع السياحي ويدعو جميع الفاعلين لإنجاح استراتيجيتها

اعتبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن تطوير القطاع السياحي، يقتضي اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة، على مستوى تطوير البنية التحتية واللوجستية، سواء في ما يتعلق بتطوير النقل الجوي، أو تأهيل موانئ الاستقبال، أو على مستوى تعزيز شبكة السكك الحديدية، وذلك ما عملت عليه الحكومة.

في هذا الإطار، وعلى مستوى إنعاش وتطوير النقل الجوي، أفاد أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة عملت على تعبئة جميع الجهود لتعزيز برنامج الرحلات ابتداء من موسم الصيف الماضي، حيث وفرت الخطوط الملكية المغربية 6 مليون مقعد عبر 80 خط جوي يغطي مختلف القارات، كما قامت بتعزيز أسطولها لتتمكن من إنجاز برنامج مكثف في أفضل الظروف، كما تم العمل على وضع منتوج موحد ومستديم يمكن من تخفيض السعر الإجمالي بــ 20 في المائة لفائدة جاليتنا المقيمة بالخارج إضافة إلى مجموعة من التسهيلات الأخرى لتمكينهم من التنقل لبلدهم في أحسن الظروف، مع استحداث ما قدره 48 خط جوي استثنائي لمواكبة الفترة الصيفية. فضلا عن تخصيص حوالي 300 مليون درهم في إطار اتفاقيات شراكة بين الدولة والجهات وشركات الطيران لمواكبة تعزيز الرباط الجوي بمختلف الجهات.

من جهة ثانية، أفاد أخنوش أن الحكومة تواصل تطوير مشاريع البنية التحتية المطارية، حيث صادق مجلس إدارة المكتب الوطني للمطارات، منتصف شهر مارس الماضي، على تخصيص ميزانية طموحة تصل إلى 4.8 مليار درهم، والتي ستمكن من استمرار الأشغال على مستوى مطاري الرباط – سلا وتطوان، وإطلاق الدراسات المعمارية والتقنية المرتبطة بمشاريع التوسعة المستقبلية للعديد من المطارات.

وعلى مستوى تأهيل المواني الجديدة أفاد أخنوش أن الحكومة تواصل إنجاز أشغال بناء ميناء الداخلة الأطلسي بتكلفة قدرها 12.65 مليار درهم، والذي ينتظر أن يلعب دورا مهما في تنشيط السياحة بالأقاليم الجنوبية فضلا عن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، كما تواصل بناء ميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة 11.56 مليار درهم كأكبر مشروع مهيكل في حوض البحر الأبيض المتوسط، ومنصة ذات إشعاع عالمي من شأنها أن تساهم في إنعاش القطاع السياحي بالبلاد.

أما في ما يخص تعزيز الشبكة الطرقية والسككية، قال أخنوش إن الحكومة تواصل تعزيز البنية التحتية الطرقية والسككية، التي من شأنها أن توفر ظروفا مريحة وملائمة للسياح الأجانب والمغاربة للتنقل بسرعة وأريحية عبر ربوع المملكة، حيث عملت في هذا الاطار، على إنجاز الدراسات المتعلقة بمشاريع تمديد شبكة الخط الفائق السرعة الرابط بين مدينتي مراكش وأكادير، كما تعمل على مواصلة إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع الربط السككي لميناء الناظور-غرب المتوسط، وتواصل إنجاز الطريق السريع تزنيت – الداخلة لتوفير محور طرقي بمواصفات دولية وجودة عالية.

من جهة أخرى، أفاد أخنوش أنه في إطار النجاح الذي عرفه المخطط الاستعجالي للحفاظ على عافية القطاع السياحي وقدرته التشغيلية، عملت الحكومة، في إطار مقاربة استشرافية، على بلورة وتنزيل خارطة الطريق الجديدة للقطاع، التي عرفها رئيس الحكومة بأنها “خارطة مبتكرة منسقة ومحكمة تستند إلى نهج عملي وحكامة ترابية وتشاركية، بهدف مواجهة تحدي النمو المستدام للقطاع، وجعله يتماشى مع التغيرات المهمة للطلب والأسواق”.

وفي هذا الإطار التوقيع على اتفاقية إطار لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة بحلول عام 2026، بهدف وضع السياحة كقطاع رئيسي للنمو الاقتصادي، بميزانية تصل إلى 6.1 مليار درهم، تهدف الحكومة إلى جذب 17.5 مليون سائح سنويا بحلول سنة 2026، وخلق حوالي 200.000 فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، والوصول إلى عتبة 120 مليار درهم كعائدات للقطاع من العملة الصعبة”، حسب تعبير أخنوش.

وسجل أن خارطة الطريق المعتمدة تروم النهوض بالقطاع السياحي، عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون، عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، وذلك عبر وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، تعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة، تنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، تأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، ثم تعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.

بناء على ما ذكر، أفاد أخنوش أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع السياحي، إيمانا منها بدور الرافعة الذي يلعبه بالنسبة للاقتصاد الوطني، فضلا عن كونه يفتح آفاقا واعدة، في مجال توفير فرص الشغل. إضافة إلى باقي الأدوار التي يلعبها القطاع في الانفتاح على الآخر ومد جسور التواصل والتعارف بين الشعوب، والتحرر من نزوعات التعصب والانغلاق.

واعتبر أن البلاد لديها من التراكمات والمقومات والمؤهلات ما يجعلها وجهة سياحية رائدة إقليميا ودوليا، وهو ما يعززه الأمن والاستقرار الذي تعرفه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، “ما يجبرنا على رفع سقف طموحاتنا عاليا، لنكون في مستوى التطلعات”، على حد قوله.

ونوه بمختلف الفاعلين في القطاع السياحي، وثمن الأدوار التي يلعبونها تماشيا مع المجهودات الحكومية للصمود أمام تداعيات الأزمة الصحية، والحفاظ على مناصب الشغل، كما أهاب بمختلف المتدخلين، لتعزيز انخراطهم في هذه الدينامية التي يعرفها القطاع بعد الشروع في تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026، لإبراز مقومات المغرب كوجهة سياحية متميزة، مع الأخذ بعين الاعتبار توسيع قاعدة العرض السياحي الوطني، واحتدام المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والعمل على ابتكار أساليب جديدة ناجعة في مجال التسويق والترويج والتواصل، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمؤهلات السياحية التي تزخر بها بلادنا، ما من شأنه أن يساهم في إشعاع المملكة خارجيا، وتكريس مظاهر الرخاء الاقتصادي والاجتماعي داخليا.

كما دعا جميع الفاعلين العموميين والاقتصاديين للمزيد من التعبئة وتضافر الجهود لإنجاح هذه الرؤية الاستراتيجية الطموحة. وأحث المؤسسات البنكية على تقديم المزيد من الدعم للاستثمارات السياحية، لمواكبة مبادرات المستثمرين، المغاربة منهم والأجانب، في إنجاز مشاريعهم.