ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 بالرباط، اجتماعا مع المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحية، قدم خلاله مهنيو القطاع الإجراءات ذات الأولوية الكفيلة بإنعاش القطاع الفلاحي وضمان تموين الأسواق، استعدادا لانطلاق الموسم الفلاحي 2024-2025.
وحسب ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، تأتي هذه الإجراءات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد، إثر توالي خمس سنوات من الجفاف الحاد، مما أثّر بشكل كبير على القطاع الفلاحي،وأفاد البلاغ أن الإجراءات المقترحة تهدف إلى خفض أسعار المنتجات الفلاحية وحماية الرصيد الحيواني وتعزيزه، إلى جانب تعزيز قدرة القطاع الفلاحي على مواجهة التحديات العالمية المتمثلة في التغيرات المناخية وندرة المياه.
كما ناقش المتدخلون الآليات الكفيلة بتحقيق التوازن في السلاسل الحيوانية مثل الحليب، واللحوم الحمراء، والدواجن، بالإضافة إلى السلاسل النباتية كزراعة الزيتون، والحوامض، ونخيل التمر، والخضراوات البواكر، والنباتات السكرية، والأرز، والبذور، والحبوب، حسب ما أورد البلاغ ذاته.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أفاد عزيز أخنوش أن الحكومة ستعزز مواكبتها لمختلف مهنيي سلاسل الإنتاج الفلاحية، بهدف ضبط وتحسين أداء هذه السلاسل على أساس التدبير الأمثل للمدخلات وعوامل الإنتاج، كما اكد أنها ستواصل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تعبئة الاستثمارات المهيكلة الرامية إلى تعزيز قدرة القطاع الفلاحي على التكيف مع تداعيات الجفاف، وذلك عبر اتخاذ جملة من التدابير الكفيلة بإعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج.
كما ستسهر الحكومة على تتبع تنزيل مختلف الإجراءات المستعجلة، التي من شأنها المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا السهر على ضمان التموين المستمر والكافي للأسواق الوطنية.
وأشار البلاغ المذكور أن الحكومة كانت قد وقعت في ماي 2023 على 19 عقد برنامج من الجيل الجديد لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، بمبلغ إجمالي يفوق 110ملايير درهم على مدى 10 سنوات، منها أكثر من 42 مليار درهم مساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
وحضر هذا الاجتماع كل من محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ونور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، ومحمد الخرمودي مدير أملاك الدولة، وعبد اللطيف العمراني المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
كما حضر الاجتماع كذلك محمد فكرات رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، وعبد الله الجناتي المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. إضافة إلى ممثلي سلاسل الإنتاج الفلاحية ومهنيي القطاع.