ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يومه الأربعاء 24 غشت 2022 بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الأخيرة على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، في احترام تام للأجندة الملكية.
وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إضافة إلى المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خالد لحلو.
وخلال الاجتماع، دعا رئيس الحكومة الجميع إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لهذا الورش، استحضارا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص السجل الاجتماعي الموحد المتضمنة في خطاب عيد العرش الأخير.
وأضاف بأن السجل الاجتماعي الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.
وشدد رئيس الحكومة على أن السجل الاجتماعي الموحد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، وتعميم التعويضات العائلية نهاية 2023.
جدير بالذكر أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله كان قد دعا، في خطابه بمناسبة الذكرى ال23 لعيد العرش المجيد، إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم للأسر المعوزة، وضمان نجاعته.
