أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، التقدم الكبير الذي حققته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في الورش الملكي للحماية الاجتماعية، مبرزا كذلك الأبعاد العميقة لهذا المشروع الملكي الطموح، الذي يتجاوز كونه ورشًا اجتماعيًا، ليكون عنوانًا لمغرب العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.
في هذا الصدد، افتتح رئيس الحكومة كلمته خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، بتأكيد الالتزام المشترك، حكومة وبرلمانا، باستكمال أركان منظومة الحماية الاجتماعية، معتبرًا إياها من أولويات العمل الوطني، ومثمنًا التعبئة القوية التي يحظى بها هذا المشروع الإصلاحي الوازن، الذي يسعى لفتح باب الإدماج الاجتماعي أمام جميع المغاربة، وفقًا للرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وبهذه المناسبة، أشار أخنوش إلى أن هذا الورش يساهم في الحد من الإقصاء والهشاشة، منوهًا بالنجاح الذي حققته الحكومة في ترجمة المقاصد الملكية، التي تسعى إلى توطيد مجتمع متماسك، يسوده التضامن وإعمال الحقوق الأساسية، مشيدا كذلك بتفاعل مكونات مجلس المستشارين، والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، في إنجاح الإطار التشريعي لهذا الورش الملكي، في التوقيت الزمني المحدد له.
وأوضح رئيس الحكومة أن ورش الحماية الاجتماعية يحمل في طياته عمقًا حضاريًا وإنسانيًا يعكس القيم التاريخية للمملكة المغربية، ويترجم الخصوصية المغربية في البناء الإصلاحي، مشددا على أن هذا المشروع الكبير يجسد متانة العلاقة بين العرش العلوي المجيد والمجتمع المغربي، مؤكدًا أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من القضية الاجتماعية أولوية قصوى منذ اعتلائه العرش، لتكون عنصرا مهيكلًا في التنمية المستدامة للمملكة.
وتابع: “ونحن اليوم نعيش في ظل ثمرات هذا المسار التاريخي، الذي استطاع أن يحافظ على استقرار وتماسك المناخ السوسيو-اقتصادي”، مضيفا “في هذا الإطار، نجدد التأكيد على أن المشروع الملكي الانتقالي “لتعميم الحماية الاجتماعية”، شكل بالنسبة لنا داخل الحكومة منطلقا داعما لمسؤوليتنا الاجتماعية، وإطارا موجها نحو تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان شموليتها للجميع”.
واعتبر أخنوش أن قيادة التحول البنيوي في المجال الاجتماعي ضرورة وطنية ملحة، مشيرًا إلى أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله وجّه إلى بلورة نموذج اجتماعي يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، ويستلهم أنجع التجارب الدولية، من أجل منح كل مواطن مغربي فرصة للعيش الكريم، مبرزا في هذا السياق، أن الحكومة اعتمدت هذه المقاربة الملكية كأساس لتدخلاتها، وفقًا لمنطوق دستور المملكة ومبادئ الديمقراطية الاجتماعية، سعيًا لنظام حماية فعال ومتكامل.
وشدد أخنوش على وفاء الحكومة بالتوجيهات الملكية، وتوسعها في تغطية الفئات الاجتماعية، وتجاوز الاختلالات السابقة، عبر بناء منظومة أكثر استهدافًا وعدالة، مشيرا إلى أن المغرب أصبح اليوم نموذجًا في الحكامة الاجتماعية، بفضل التقدم الذي تحقق بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وفي معرض حديثه، شدد رئيس الحكومة على أن هذا الورش ليس ظرفيًا، بل يمثل تحولًا دائمًا في المفهوم الحكومي للحماية الاجتماعية، حيث تستند السياسات الجديدة إلى آليات دقيقة لمواكبة التحولات السوسيو-اقتصادية للأسرة المغربية، مشيرا إلى نجاح الحكومة في تعميم “السجل الاجتماعي الموحد” و”السجل الوطني للسكان”، باعتبارهما أدوات رقمية حديثة، مكنت من تسريع وتيرة تنزيل برامج الدعم، والارتقاء بجودة الخدمات، في توافق تام مع الرؤية الملكية.
وأكد رئيس الحكومة على أن الخدمات النوعية التي تحققها هذه السجلات تترجم فعليًا المشروع الملكي لتحديث آليات الاستهداف الاجتماعي، وتعكس الإرادة الجماعية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية الحديثة.
