أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تلتزم بالتوجه نحو بناء “منظومة اقتصادية تضع الإنسان في صلب العملية التنموية”، والمساهمة تدريجيا في تحسين عيش الأسر، وتحفيز منظومة الشغل لصالح الشباب، مع الاستغلال الجيد للمؤهلات الوطنية وتمويل الحاجيات الاجتماعية.
وبخصوص تحسين المؤشرات الاقتصادية، يرى أخنوش، متحدثا خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة بمجلس المستشارين، أن الآفاق الواعدة للانتقال الاقتصادي بالبلاد، وتحقيق طموحات “مغرب المستقبل”، لم يكن بالنسبة للحكومة مجرد التزام سياسي ثانوي، بقدر ما تعتبره الجواب الضروري والملح الذي فرضته الظرفية الدولية والوطنية.
وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص وتحسين حكامته، عبر وضع أنظمة تتضمن نظام دعم أساسي يضم منح مشتركة ومنح ترابية وقطاعية ومشاريع الاستثمار الاستراتيجي، مع الشروع في استكمال تنزيل أنظمة الدعم الخاصة التي تهم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات المغربية الدولية.
واعتبر أن تحفيز سوق الشغل وتقليص الفوارق المجالية في مجال الاستثمار، مع الاهتمام بالقطاعات الواعدة وتشجيع الإنتاج المحلي، تشكل جميعها المحركات الرئيسية لليقظة الاقتصادية للحكومة، والطريق المباشر لبلورة أهداف ميثاق الاستثمار.
ولدعم انخراط الجهات في المسلسل الاقتصادي وتعزيز إنتاجيتها المحلية، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تواصل رفع جودة خدمات المراكز الجهوية للاستثمار، من خلال مراجعة إطارها القانوني، الذي سيشكل لبنة أساسية في تمكينها من التأطير الشامل لحاملي الأفكار والمشاريع والإشراف على عمليات الاستثمار، بشكل سيعطي دفعة قوية لأداء المراكز الجهوية للاستثمار واللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، ويجعلها مرجعا على المستوى الجهوي في هذا المجال، وفاعلا محوريا في الترويج للمؤهلات الترابية.
وتكريسا لهذا النموذج الانتقالي في مجال الاستثمار، أورد أخنوش أن اللجنة الوطنية للاستثمارات تواصل ديناميتها غير المسبوقة، مبرزا أنها عقدت إلى حدود اليوم 14 دورة، وقدمت حصيلة جد إيجابية فيما يتعلق بخلق مناصب الشغل ونوعية المشاريع المصادق عليها.
وكشف أن حصيلة اجتماعات اللجنة أسفرت على المصادقة على 275 اتفاقيات مشاريع استثمارية، بقيمة إجمالية تفوق 393 مليار درهم، من بينها 9 مشاريع استراتيجية بقيمة إجمالية تقدر بــ 65 مليار درهم. مشيرا إلى أن هذه للمشاريع ستساهم إجمالا في خلق ما يناهز 195.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأفاد أخنوش أنه من أجل توفير بيئة مناسبة للاستثمار والرفع من تدفقات الاستثمار الأجنبي ببلادنا، تم السهر على تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية في أفق 2026، الخاصة بتطوير مناخ الأعمال بالمغرب، وذلك عبر تنزيل 46 مشروعا.
وأشار إلى أن هذه الخارطة الحكومية، التي تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تشكل عنوانا بارزا للشفافية، وتقدم أجوبة واضحة لمحاربة كافة أشكال الفساد في ميدان الأعمال.
وأكد أن الخارطة تقوم على بسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، عبر تقليص 22 وثيقة مطلوبة من المستثمرين بنسبة 45% كمعدل متوسط، وتقليص المدة الزمنية لمعالجة ملفات الطلبات وتبسيط مسار المستثمر، خاصة تلك المرتبطة برخص التعمير وتعبئة الوعاء العقاري ورخص الاستغلال، مع اعتماد الإطار القانوني والعملي لإحداث المقاولات بشكل إلكتروني.
كما تروم الخريطة، حسب أخنوش، تعزيز الشفافية الاقتصادية، من خلال مراجعة القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فضلا عن تقليص آجال الأداء وإيجاد حلول للإشكالات المرتبطة به باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات الوطنية.
وتعتمد الخريطة تحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، من خلال اعتماد القانون المتعلق بالمناطق الصناعية الذي تروم مقتضياته تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة، عبر تطوير البنية التحتية الصناعية، بتوفير عقار صناعي إضافي يقدر ب 3.700 هكتار، ومواكبة الاستثمار الصناعي، إضافة إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بتدبير المناطق الصناعية.
في هذا الإطار، أبرز رئيس الحكومة أنه تم تعزيز عملية الولوج إلى العقار الصناعي عبر إطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة بذلك zonesindustrielles.ma لمكافحة ظاهرة المضاربة العقارية والرفع من درجة شفافية المعلومة العقارية بشكل ينسجم مع احتياجات المستثمرين والرهانات الترابية.
كما تروم الخارطة، حسب أخنوش، تطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، عبر إخراج القانون المتعلق بالتمويل التعاوني وقانون مكاتب المعلومات الائتمانية، بهدف تمويل مشاريع الشباب والمبادرات المبتكرة، عبر استخدام المنصات الإلكترونية للربط المباشر والشفاف بين حاملي المشاريع والمساهمين.
وتطرق أخنوش في هذا الباب إلى تحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال، عبر إقرار إصلاحات تهم بالأساس اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية، مع توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية، فضلا عن تعزيز رقمنة مساطر الولوج وتتبع تنفيذ الصفقات العمومية عبر البوابة الإلكترونية marchespublics.ma.
وبلغة الأرقام، أشار أخنوش إلى أن وتيرة إنجاز مختلف محاور هذه الخارطة الجديدة تعرف تقدما ملموسا، حيث قامت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بإطلاق 83% من المبادرات والمشاريع المتضمنة في خارطة الطريق منذ 2023، مع الإشارة إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 41% من مجموع المشاريع المبرمجة.
