أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء خلال جلسة المسائلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تفتخر بالانخراط الجاد والمسؤول في “مغرب المستقبل” الذي يريده جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أفقا مشتركا لرعاياه الأوفياء، وبتفعيل تعاقداته الكبرى، بما تقتضيه المصالح العليا بالبلاد.
من جانب آخر، وبفعل التقلبات الشديدة التي شهدتها السوق الدولية للمواد الأساسية، وتوالي موجات التضخم، أشار أخنوش إلى تعبئة الحكومة لصندوق المقاصة، بغلاف إجمالي يناهز 105 مليار درهم خلال الفترة 2022-2025 لدعم غاز البوتان والسكر، والدقيق.
كما تطرق إلى تقديم دعم مباشر لمهنيي النقل يقدر ب 8.5 مليار درهم حفاظا على استقرار تكلفة النقل، ودعم المكتب الوطني للكهرباء والماء بميزانية إجمالية استقرت عند 13 مليار درهم خلال الفترة 2022-2024 للحفاظ على استقرار فاتورة الاستهلاك الكهربائي.
وذكر أخنوش إقرار الحكومة تدابير جمركية وضريبية لضبط أسعار المواد الأكثر استهلاكا لدى عموم الأسر المغربية، مساهمة في تقليص نسبة التضخم، الذي انخفض من 6.6% سنة 2022 ليستقر في حدود 0.9% عند متم سنة 2024.
بالموازاة مع ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى اعتماد سياسة أجرية عادلة، “إذ أسفرت جولات الحوار الاجتماعي عن إبرام اتفاقين تاريخيين مع المركزيات النقابية والمنظمات المهنية، خلصت إلى إقرار زيادات مهمة لحوالي 4 مليون و250 ألف مواطن، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 مليون في القطاع الخاص. بكلفة مالية ناهزت 45 مليار درهم في أفق 2026، ليفوق بذلك ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي خلال ثلاث ولايات حكومية سابقة”، حسب قوله.
ولدعم ولوج الشباب والنساء إلى سوق الشغل، والرفع من القدرة التشغيلية للقطاعات الأساسية، وضعت الحكومة “خارطة طريق جديدة للتشغيل” بميزانية إجمالية بلغت 15 مليار درهم، ستساهم في التقائية الاستثمارات القطاعية ومواكبة النسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط والصغير جدا، فضلا عن وضع تدابير لتحفيز التشغيل الفلاحي، ومباشرة خطة محكمة لدعم الوساطة في التشغيل وتعزيز البرامج النشيطة للإدماج المهني.
وبالنسبة لتيسير سبل الاستفادة من سكن لائق، عبر تقديم دعم مالي مباشر لاقتناء المسكن الرئيسي، أشار أخنوش إلى أن هذه العملية حققت، إلى غاية متم أبريل 2025، نتائج غير مسبوقة، عبر استقبال أزيد من 142.000 طلبا.
وكشف أخنوش عن إنجاز 48.000 عملية دعم فعلية لفائدة الأسر، 37% منها استفادت من دعم مالي قدره 100.000 درهم، بينما استفاد 63% من مبلغ 70.000 درهم، بغلاف إجمالي يقدر ب 3,8 مليار درهم.
من جهة أخرى، أشار إلى أن الحكومة تقود نهضة تربوية فارقة في تاريخ البلاد، وفق خارطة طريق إصلاحية متكاملة وواضحة ستعيد النظر للمرتكزات البيداغوجية للمدرسة المغربية.
وسجل أن مشروع الدولة الاجتماعية، باعتباره نقطة للتحول الحقيقي في معيش الأسرة المغربية، سيشكل منظومة اجتماعية ترافق المغاربة للعقود القادمة، وليس مجرد إجراءات ذات أثر محدود لسنة أو سنتين.
وأشار إلى أن المنظومة الاجتماعية، بقدر ما تسعى إلى دعم الفئات الهشة، وفق آلية المساعدة المباشرة، فإنها في المقابل تقوم على مقاربة استهداف مرنة تروم إخراج الأسر المستهدفة من دائرة الفقر والهشاشة، وبالتالي جعل الدعم المباشر رافعة للارتقاء الاقتصادي والاجتماعي المطلوب.
“لم تكن لتكتمل أركان وملامح هذه الحصيلة الاجتماعية النوعية، لولا قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات كبرى، وعلى رأسها النجاح الذي رافق ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتوطيد معانيها المجتمعية المنتظرة”، يضيف أخنوش.
