أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن المملكة المغربية منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، العرش، راكمت مكتسبات مهمة فيما يتعلق بقضايا المرأة، كما شكل الاهتمام بحقوقها أولوية وطنية في اتجاه تحصينها من كل أشكال التمييز والاستغلال.
وأضاف أخنوش في كلمته خلال الجلسة الشهرية حول السياسات العامة بمجلس النواب، في موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية “، أن ذلك توجه أكدته مختلف الخطب الملكية السامية والتوجيهات السديدة لجلالته بهدف بلورة سياسات عمومية وبرامج وطنية لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، مع إيلاء أهمية قصوى للنساء في وضعية هشاشة خاصة بالعالم القروي.
ومما لا شك فيه، يضيف رئيس الحكومة، أن وضعية المرأة في المغرب عرفت في عهد جلالة الملك محمد السادس، ثورة هادئة، في سياق دينامية مجتمعية وتنموية، مستلهمة من الإرادة الملكية السامية في أن تتبوأ النساء المغربيات المكانة التي تستحقها من أجل بناء مغرب قوي ومتطور.
وتابع: “هذا الحرص الملكي تميز بتبني مدونة الأسرة سنة 2004، والتي تبرز النبوغ المغربي في البحث عن حلول متوازنة ومنصفة وعملية، في إطار مؤسسة إمارة المؤمنين، وتنم عن الاجتهاد المستنير المنفتح، وتنص على تكريس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء”.
وعلى ضوء هذه المكتسبات، يضيف أخنوش، جاء الخطاب الملكي سنة 2005 ليعلن عن إقرار حق المرأة المتزوجة من أجنبي في منح الجنسية المغربية لأبنائها، وهو مكتسب مهم طالما طالبت به الجمعيات النسائية وفعاليات المجتمع المدني ببلادنا، مشيرا إلى أن هذه المكتسبات استمرت بصدور دستور المملكة لسنة 2011 الذي كرس المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في مختلف المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وفي السياق نفسه، أبرز أخنوش أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أصدر سنة 2014 تعليماته إلى السلطات الوصية على الأراضي السلالية، للقطع مع القوانين السابقة، وتمكين المرأة من حقها الشرعي في الإرث على غرار الرجل، وذلك تجاوبا من جلالته مع مطالب النساء السلاليات، مضيفا “كما تم بداية من سنة 2018 فتح المجال أمام النساء لممارسة مهنة العدول”.
وشدد على ضرورة التنويه بالجهود التي تبذلها بلادنا للوفاء بالتزاماتها الدولية لتدعيم حقوق المرأة ومحاربة جميع أشكال التمييز، ولمواصلة الانخراط المسؤول في المنظومة الدولية لحقوق المرأة.
ففي إطار النهوض بوضعية المرأة في أوقات السلم والنزاعات المسلحة وتدبير الأزمات الإنسانية، يضيف أخنوش، انخرطت بلادنا بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية “النساء، السلم، الأمن”، حيث أطلقت مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن في مارس 2022، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1325، وأكدت بلادنا بالمناسبة على اعتبار النساء “عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار”.
وفي إطار حرص بلادنا على مواصلة الانخراط في المنظومة الأممية لحماية حقوق المرأة، أشار رئيس الحكومة إلى أنه تم بتاريخ 22 أبريل 2022 إيداع وثائق الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقين بالبلاغات الفردية والذين دخلا حيز التنفيذ في يوليوز 2022.
وأشار إلى أن هذه المنجزات الفارقة التي حققتها بلادنا لصالح المرأة المغربية حظيت خلال سنة 2022 بإشادة من طرف لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث سجلت بشكل إيجابي مظاهر التقدم المحرزة من طرف المغرب في مجال حقوق المرأة، لاسيما إعماله لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. إضافة إلى ترحيبها باعتماد منظومة تشريعات ساهمت في امتثال المملكة والتزامها بمقتضيات اتفاقية “سيداو”.
وأبرز أن التطور الملحوظ الذي شهدته وضعية المرأة المغربية يبعث على الاعتزاز بما تم تحقيقه من منجزات طموحة، وأود بهذه المناسبة أن أحيي المرأة المغربية التي وصلت إلى مكانة مشرفة بفضل جهودها وكفاحها وطموحها.
وخلص في هذا الصدد، إلى القول: “إن ما تحقق لصالح المرأة، يخلق لدينا في الحكومة وعيا راسخا بضرورة دعم هذه الجهود، والحكومة تعمل جادة على خلق الظروف ووضع الاستراتيجيات وتبني السياسات العمومية التي تسير في اتجاه التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
