أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء بالبرلمان، أن قطاع التعليم العالي يعرف زَخَماً ملموساً، مضيفا أن الحكومة أطلقت كذلك مجموعة من الأوراش الهيكلية الرامية لتطوير قطاع التكوين المهني.
في هذا الإطار، قال رئيس الحكومة في كلمته خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، المخصصة لتقديم حصيلة الحكومة في نصف ولايتها، إنه على مستوى إصلاح منظومة التعليم العالي، أن القطاع يعرف زَخَماً ملموساً ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية المرسومة في المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وذكّر في هذا الصدد، بالمصادقة على النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين بعد 20 سنة من الانتظار والتردد، وإطلاق وتنزيل إصلاح بيداغوجي شامل ومتكامل، وإرساء منظومة فعالة للابتكار لدعم تنافسية وجاذبية القطاعات الإنتاجية.
وللنهوض بالبحث العلمي والابتكار وملاءمته مع الأولويات التنموية الوطنية، أكد أخنوش أنه تم إطلاق برنامج طموح لتكوين 1.000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة تروم الاهتمام بالأولويات الوطنية، كما ستسند إليهم مهام التأطير البيداغوجي للدروس التوجيهية والتطبيقية، مقابل تعويضات مالية شهرية، مع إطلاق مسارات جديدة، تحت اسم “مسارات التميز”، حيث تم إحداث 63 مركزا للتميز توفر 113 مسلكا جامعيا، وهي تجربة جديدة تهدف خلق جسور مرنة بين التخصصات والمؤسسات الجامعية.
إضافة إلى إحداث 3 معاهد موضوعاتية للبحث في مجالات ذات الأولوية كالماء والبيو-تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع مواصلة الحكومة تعميم مدن الابتكار، حيث أُحْدِثَتْ 6 مدن جديدة و3 مدن أخرى في طور الإنجاز بميزانية استثمارية تقدر بـ 200 مليون درهم، على حد قول أخنوش.
ولدعم مساهمة الجامعة المغربية في تطوير صورة المغرب كفاعل استراتيجي في مجال الاقتصاد الرقمي، أبرز أخنوش أن الحكومة تطمح في أفق 2026، إلى إحداث مراكز « 212 CODE » كفضاءات مفتوحة في وجه الطلبة من مختلف التخصصات، للرفع من مكتسباتهم العلمية بقدرات معرفية متطورة، كالبرمجة المعلوماتية، وتحليل المعطيات الرقمية وتطوير مختلف المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بالسياسات التي تهم التكوين المهني والمستمر، شدّد رئيس الحكومة على أنها شكلت ركنا أساسيا في البرنامج الحكومي المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال تنمية الرأسمال البشري، حيث التزمت بتطوير عرض جيد للتكوين المهني يتماشى مع حاجيات المقاولات، ويستجيب لحاجات الطلبة الراغبين في الارتقاء بمسارهم المهني.
وفي السياق نفسه، أبرز أخنوش أن الحكومة أطلقت مجموعة من الأوراش الهيكلية الرامية لتطوير القطاع، من بينها الإشراف على تنفيذ الخارطة الملكية للتكوين المهني، عبر استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات، وإعادة النظر في جل شعب التكوين وتطوير وسائله، وإرساء إصلاحات هيكلية لتحسين حكامة القطاع وفعاليته.
وأشار إلى أن الدراسة انطلقت في 4 مدن للمهن والكفاءات، بكل من جهات سوس ماسة، والشرق، والعيون الساقية الحمراء، والرباط سلا القنيطرة، كما تمت برمجة إطلاق ثلاث مدن للمهن والكفاءات خلال موسم 2024-2023 بجهات طنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات.
