أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي تم إحداثها استنادا للتوجيهات الملكية السامية، شكل دفعة مؤسساتية قوية للسياسة الاجتماعية، التي تؤسس لنموذج جديد للدعم الاجتماعي وتأهيل مختلف مظاهر الحماية السوسيو-اقتصادية للأسر المحتاجة.
وأبرز رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن هذه الآلية التدبيرية تعرف انطلاقة قوية وتجويد للخدمات، مشيرا إلى تعيين ثلاثة أعضاء مستقلين وفقا لأحكام قانون إحداث الوكالة، إضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية المعنية والمندوبية السامية للتخطيط، مع المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة ونظامها الأساسي.
وضمانا لمواكبة هذا التحول الاجتماعي بالبلاد، أشار أخنوش إلى أن الوكالة الجديدة تسهر على إرساء مقاربات مبنية على دقة الاستهداف وحكامة التوزيع الجغرافي، مع مراعاة الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر.
“إن ضمان أهداف الاستثمار الاستراتيجي في مجال الرأسمال البشري، لن يحقق نتائجه المرجوة، دون توفير شروط الاستدامة المالية لمختلف دعامات الحماية الاجتماعية”، يضيف رئيس الحكومة.
وأورد أن الحكومة تمكنت من بلورة مخطط واضح لتمويل هذا الورش، وذلك عبر تنويع وتعبئة الميزانية اللازمة لتنفيذه.
في هذا الصدد، وتنفيذا للتعليمات الملكية المتبصرة، “عملنا على تجميع مختلف البرامج الاجتماعية السابقة، التي كان يعتريها التشتت وعدم الفعالية”، حسب تعبيره.
ويرمي هذا الإجراء إلى “إعادة انتشار اعتماداتها المالية بشكل موحد عبر صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وعقلنة العمل الاجتماعي للدولة والتدبير الأمثل لمحفظتها العمومية”، حسب تعبير أخنوش.
واستحضر إقرار الحكومة لمصادر تمويلية إضافية، كالمساهمة التضامنية للشركات والضريبة الداخلية للاستهلاك، فضلا عن الموارد القادمة من المساهمات الإبرائية للأموال والممتلكات في الخارج، إلى جانب الهوامش المالية المحققة من الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، “حيث أن التقليص الجزئي للدعم الموجه لقنينات غاز البوتان، والذي نتجت عنه زيادة طفيفة في سعرها، سيتم تخصيص عائداته لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية ذات الأثر الواسع على معيش الأسر”، يضيف رئيس الحكومة.
وقد ساهمت هذه التدابير المالية في مجموعها، في تحقيق التوفيق بين متطلبات تيسير ولوجية الأسر المستهدفة إلى مختلف أنظمة الدعم، مع كسب رهان الاستدامة مستقبلا، كما قال أخنوش.
وأشار إلى إن الجهود الحكومية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، لم تقتصر على إقرار المكونات الأساسية للحماية الاجتماعية فقط، بل امتدت إلى اعتماد وابتكار مقاربة شاملة ومنسجمة، ضمانا لمصداقية وعدالة الخدمة الاجتماعية ببلادنا.
وفي هذا السياق، أبرز أخنوش إلى أن الحكومة أعطت السياسات الاجتماعية دلالاتها الحقيقية، وفق لقرارات سياسية جريئة مدعومة باستثمار عمومي تصاعدي.
