أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالبرلمان، أن الحكومة تباشر عددا من الإجراءات لتعزيز السيادة الوطنية في كل أبعادها، خاصة فيما يتعلق بالسياسة المائية والطاقية.
وأفاد أخنوش، خلال حضوره بجلسة مشتركة لمجلسي البرلمان لتقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية، أن الحكومة بادرت منذ تنصيبها إلى اتخاذ تدابير استعجالية للإجابة على إشكالية ندرة المياه والتقلبات المناخية وتوالي سنوات الجفاف.
ولعل ما يبرز الطابع المستعجل لقضية الماء ببلادنا، حسب ما قال أخنوش، هو حجم العناية الملكية التي حظي بها هذا الملف على امتداد السنتين الماضيتين. خلال جلسات العمل التي ترأسها جلالته نصره الله حول إشكالية الماء، والتي أثمرت البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.
من جهة أخرى، سجل أن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين مهمتين، يمكن استغلالها لتشييد أكبر عدد من محطات تحلية المياه لتأمين الماء الشروب ومياه السقي في مجموع المناطق المغربية، مشيدا بالأداء الحكومة النوعي في هذا الصدد.
وكشف أن الحكومة عملت على نهج حلول مبتكرة لتنويع مصادر الموارد المائية، عبر منح الأولوية للربط بين الأحواض والأنظمة المائية، وكذا الزيادة الهامة في استخدام موارد المياه غير الاعتيادية، بما في ذلك تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.
وأشاد أخنوش بنجاح الحكومة في إنجاز مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق، في ظرف قياسي وبحجم إجمالي يتراوح بين 500 و800 مليون متر مكعب سنويا، من أجل تأمين تزويد 10 ملايين نسمة في محور الرباط-الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب.
وأعلن أنه سيتم كذلك الشروع قريبا في إنجاز مشروع الربط بين سد واد المخازن وسد دار خروفة بكلفة تناهز 840 مليون درهم في مدة لا تتجاوز 10 أشهر، ستستفيد منه ساكنة طنجة والرباط ونواحيهما.
كما استحضر أخنوش إنجاز الحكومة لقناة لربط شبكات مياه الشرب بين شمال الدار البيضاء وجنوبها، وإطلاق مشروع لضمان الأمن المائي لجهة الدار البيضاء -سطات، وتسريع إنجاز محطات التحلية والرفع من قدرتها الإنتاجية بمعدل 284 مليون م3 منتجة.
كما سيتم، حسب رئيس الحكومة، الشروع في استغلال محطة أكادير باشتوكة آيت باها بشطريها الأول والثاني، ومحطة آسفي، ومحطة الجرف الأصفر، ومحطة العيون ومحطة الكركرات. ومن المرتقب أن يفوق حجم المياه المحلاة مليار متر مكعب سنة 2027 بدل سنة 2030.
وفيما يتعلق بالسدود الكبرى، عملت الحكومة على تتبع أشغال إنجاز 18 سدا كبيرا، وإطلاق عملية إنجاز 14 سدا من أصل 22 سدا مبرمجا، مع تسريع وتيرة إنجازها. في حين تم إنجاز 4 سدود كبرى، بسعة تخزينية تصل إلى 866 مليون م3، كما قال أخنوش.
واستحضر رئيس الحكومة برمجة تعزيز تزويد ساكنة حوالي 2.400 دوار بالماء الشروب بغلاف إجمالي قدره 4,3 مليار درهم بُرْمِجَ منه 1,6 مليار درهم برسم سنة 2024، مع إعداد برنامج لإزالة المعادن عن المياه الأجاجة بتكلفة 2,2 مليار درهم.
بالنسبة لضمان الأمن الطاقي، أفاد أخنوش أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها الحفاظ على نفس التعريفة الكهربائية رغم الارتفاع الحاد لأسعار المحروقات في السوق العالمي، ودعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 17 مليار درهم، ودعم تكلفة المقاصة ب 39 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023 مخصصة للتزود بالمخزون الضروري من غاز البوتان.
واستحضر إدراج المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت 1 و2 و3 ضمن مخطط التجهيز الكهربائي 2027-2023 ، بقدرة تناهز 1605 ميغاواط من الطاقات المتجددة وباستثمار يفوق 13 مليار درهم.
كما تطرق إلى إطلاق مشروع نقل الكهرباء الاستراتيجي بين جنوب ووسط المغرب، عبر إنجاز خط من فئة الجهد جد العالي بقدرة 3 جيجاوات، وذلك لتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية للنقل، باستثمار إجمالي يصل إلى 18 مليار درهم.
واستحضر أيضا تسريع الحكومة وتيرة إعداد مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي نيجيريا-المغرب، وهو المشروع الملكي المهيكل الذي سيشكل رافعة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجموع بلدان غرب إفريقيا.
وأبرز أن المغرب يمتلك فرصاً واعدة للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمي، مدعوما بمقومات طبيعية هائلة، خاصة توافر مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح، مشيرا إلى أن الحكومة تواكب حاملي المشاريع في هذا القطاع.
