أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته أمام أعضاء مجلس المستشارين، أن المغرب يعيش اليوم لحظة مفصلية في مساره التنموي، وفق رؤية ملكية واضحة رسم ملامحها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية يجعل الدولة أقرب إلى المواطن، ويمنح لكل جهة هويتها الإنتاجية الخاصة، ولكل مجال شخصيته الاقتصادية، ولكل مواطن حقه الطبيعي في التقدم دون تمييز.
وقال أخنوش إن هذه الرؤية الملكية ليست تنظيراً أو وثيقة تقنية منعزلة عن الواقع، بل هي توجه عملي مبني على أربعة مرتكزات كبرى تمثل الأساس لبناء مغرب الفرص والتنمية المتوازنة.
واعتبر رئيس الحكومة أن خلق فرص الشغل يظل ركيزة مركزية لأي تنمية حقيقية، مؤكداً ضرورة الانتقال من سياسات الاستثمار الممركزة إلى لامركزية اقتصادية فعلية تراعي خصوصيات كل جهة وتوازناتها، موضحا أن المغرب يتوفر اليوم على جهات واعدة يمكن أن تتخصص في قطاعات متعددة، من صناعة السيارات والنسيج والطاقات المتجددة إلى الصناعات الكيماوية والغذائية، بل ويمكن لعدد منها احتضان أكثر من تخصص اقتصادي.
ولتحقيق هذا التحول، أكد أخنوش أهمية التمييز الإيجابي للجهات الأقل جاذبية عبر الميثاق الوطني للاستثمار، إضافة إلى ميثاق الاستثمار الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة الذي تم إطلاقه من مدينة الرشيدية، بهدف خلق دينامية اقتصادية ترابية خاصة في المدن المتوسطة والمناطق ذات الإمكانيات الإنتاجية.
وشدد رئيس الحكومة على أن الخدمات الاجتماعية الأساسية، من ماء وكهرباء وطرق وصحة وتعليم، أصبحت اليوم حقوقاً قائمة الذات وليست امتيازات ظرفية. وأكد أن البرامج الجهوية المقبلة سترتكز على فك العزلة، وتعزيز الولوج للماء والكهرباء، وتحسين جودة المؤسسات الصحية والتعليمية، وتوفير النقل المدرسي والإطعام والدعم الاجتماعي، باعتبار أن التنمية الاجتماعية هي الأساس لأي تقدم اقتصادي.
وتطرق أيضا إلى المسار الجديد للسيادة الإنتاجية الجهوية، أي جعل كل جهة قادرة على إنتاج الثروة وضمان استقلاليتها الاقتصادية، خاصة في ظل تحديات مناخية متزايدة.
وأشار إلى أن الأمن المائي أصبح رهاناً وجودياً للمغرب، ما يستدعي تسريع بناء السدود، وتوسيع مشاريع تحلية المياه، وإعادة استعمال المياه العادمة، وحماية الواحات، ودعم الفلاحة العائلية، مع توجيه جزء من هذه الاستثمارات نحو سلاسل الإنتاج الفلاحية والصناعات الغذائية. كما دعا إلى تعزيز تقنيات الري الحديثة والزراعات الذكية وترشيد استهلاك المياه لضمان النجاعة والاستدامة.
وأبرز رئيس الحكومة أن الطريق وحدها لا تكفي، والمدرسة بدون محيط داعم لن تقوم بدورها، والمستوصف بدون نقل صحي ومسالك ملائمة لن يخدم المواطن. ولهذا فإن التنمية الحقيقية تحتاج إلى رؤية مندمجة وتكامل بين مختلف المشاريع.
وفي هذا السياق، شدد على ضرورة إدماج المدن المتوسطة والقرى والدواوير ضمن رؤية وطنية متجددة للعدالة المجالية، بهدف الانتقال بهذه المناطق من منطق توفير الخدمات الأساسية إلى منطق التنمية المحلية وتوسيع فرص العيش الكريم.
وكشف رئيس الحكومة عن تصور جديد يتمثل في المراكز الصاعدة للقرب، وهي نقاط تجمع بين العالم القروي والمدن، تضم خدمات أساسية مثل التجارة، الإدارة، الصحة، التعليم، والأنشطة الاقتصادية.
وأكد أن هذه المراكز تحتاج إلى تأهيل شامل يشمل البنيات التحتية، الأسواق، مراكز الخدمات، الفضاءات السياحية القروية، الربط الرقمي، والمرافق الثقافية والرياضية، لتتحول إلى أقطاب صغيرة للحياة والتنمية تحمل هوية محلية وفرصاً مستقبلية.
ونقل أخنوش توجيهات جلالة الملك الداعية إلى اعتماد حكامة حقيقية تقوم على التخطيط الجهوي، العقود-البرامج، تتبع المشاريع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتمويل بالتنفيذ والأثر. وأكد أن المرحلة المقبلة ستعتمد على تخطيط جهوي منسجم مع الواقع المحلي، وحكامة صارمة للمشاريع، وتعبئة التمويلات العمومية والخاصة، وصلاحيات فعلية للجهوية المتقدمة، وتقوية الرأسمال البشري والكفاءات المحلية، ورقمنة آليات التتبع في الزمن الحقيقي.
وأكد أن الجيل الجديد من التنمية يقوم على رؤية استراتيجية واضحة، وعقود-برامج دقيقة، وتمويلات منسقة، وقدرات محلية قوية، من أجل مغرب لا يترك أي منطقة خارج مسار التقدم ولا يربط المستقبل بجهة دون أخرى. وشدد على أن نجاح هذا الورش الضخم يظل رهيناً بالدور المحوري للفاعل المحلي والمجالس والهيئات المنتخبة، التي تبقى الركيزة الأساسية لبناء قدرات ترابية قوية وتنمية مستدامة تعود بالنفع على جميع المواطنات والمواطنين.
