أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على تطوير مستدام للسياحة الداخلية، كما تولي أهمية خاصة للصناعة التقليدية.
في هذا الصدد، قال أخنوش في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، التي اختير موضوع “السياسة السياحية الوطنية”، ليكون محورا لها، إن السياحة الداخلية تعتبر ركيزة أساسية من ركائز القطاع السياحي نظرا لقدرتها على الصمود أثناء الأزمات، وهذا ما كشفت عنه الجائحة، حيث شكلت صمام أمان لإنقاذ القطاع من الانهيار.
وأضاف: “لذلك تعمل الحكومة على وضع أسس متينة لتطوير مستدام للسياحة الداخلية بجعلها رافعة لإنعاش القطاع السياحي، وذلك من خلال بلورة مجموعة من التدابير التي تم الشروع فعليا في تنزيلها”.
وتم في هذا الإطار، وفق رئيس الحكومة، تشجيع الاستثمار لتطوير وحدات فندقية وقرى سياحية تناسب خصوصيات المغاربة من حيث المنتوج والأسعار، وإحداث بطاقة السفر “نتلاقاو في بلادنا” التي تمنح تخفيضات في الأثمنة على مستوى التنقل عبر القطارات من أجل تشجيع المغاربة على التنقل واكتشاف الثروات السياحية لبلادهم، ثم العمل على تطوير المخيمات السياحية لتقديم خدمات بجودة عالية وأثمنة مناسبة وذلك بشراكة مع فاعلين دوليين رائدين في المجال.
وأوضح أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات توفير عروض سياحية لجميع الفئات الاجتماعية، وبأسعار تفضيلية للسائح الوطني، من خلال تسهيل الولوج للخدمات السياحية الداخلية، حتى نساهم في تحقيق واحد من أبرز رهانات “الدولة الاجتماعية”، المتمثلة في العدالة الاجتماعية. مضيفا: “مع العلم بأن متطلبات السائح المغربي لا تقل عن متطلبات نظيره الأجنبي، حيث أصبح المغربي يبحث عن نفس الجودة والخدمات السياحية التي يستفيد منها السياح الأجانب”.
من جهة أخرى، وباعتبار قطاع الصناعة التقليدية رافعة لتثمين التراث الوطني وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية لبلادنا، لكونه مكونا أساسيا لتجويد وتطوير العرض السياحي، أكد أخنوش أن الحكومة فقد أولته عناية خاصة، بفعل تضرره من تداعيات الأزمة الوبائية، خاصة وأنه يشغل أزيد من 2.5 مليون مغربي.
في هذا الإطار، يضيف رئيس الحكومة، تم العمل على إعادة تنظيم هذا القطاع، من خلال تفعيل قانون تنظيم الحرف الذي انتظره الصناع التقليديون منذ سنوات، وذلك باستصدار النصوص التنظيمية لتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، إضافة إلى إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية، وكذا المنصة الإلكترونية الخاصة به لتمكين الصناع التقليدين من الاستفادة من جميع العروض والخدمات والمساعدات التي تقدمها الحكومة.
وعلى مستوى تطوير العرض التسويقي، أوضح أخنوش أن الحكومة عملت على تسريع برامج تأهيل البنيات التحتية المتواجدة وإحداث بنيات جديدة عبارة عن فضاءات للعرض والبيع وقرى ومركبات، ومناطق أنشطة، ودور الصانعة بالعالم القروي، حيث توجد 64 بنية في طور الإنجاز، إضافة إلى إعداد مقاربة جديدة لتأهيل فروع الصناعة التقليدية، ترتكز على تطوير شامل للمنتوج المغربي، عبر توفير المواد الأولية والإنتاج ثم التسويق.
وأبرز أن هذه المقاربة ستمكن من خلق مراكز الامتياز (centres d’excellence) وحاضنات إحداث المقاولات (incubateurs) لتحسين جودة المنتوجات وتعزيز آليات تسويقها.
ولمواكبة المهنيين فيما يخص الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية، أشار أخنوش إلى أن الحكومة أطلقت حملة ترويجية كبرى لتسويق المنتوج المغربي في العديد من المدن المغربية بالمراكز التجارية الكبرى. وبالموازاة مع ذلك تم تنزيل عدد من الاتفاقات المتعلقة بالتسويق الالكتروني.
