أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل، على أن ما حققته هذه الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ليس إلا حلقة في المسار التنموي والتحديثي الذي يقوده صاحب الجلالة نصره الله.
واعتبر أن هذا المشروع يسير وفق رؤية ملكية واضحة، تروم إرساء أسس اقتصاد حديث ومتطور، وتحقيق الطموح المشترك في مشروع مجتمعي مستدام، يجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بما يضمن الاستجابة لانتظارات كل المغاربة والارتقاء ببلادنا للمكانة التي تستحقها على الصعيدين القاري والدولي.
وسجل رئيس الحكومة أن الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي كانت تعرفها البلاد قبل بداية هذه الولاية الحكومية، كانت نتاجا لتراكمات ولظروف استثنائية مرتبطة بجائحة كوفيد-19.
واستعرض أبرز المشاكل التي عرفها القطاع، منها انكماش غير مسبوق للاقتصاد الوطني بنسبة 7,2% سنة 2020، وفقدان 432 ألف منصب شغل سنة 2020، وتفاقم عجز الميزانية الذي وصل إلى نسبة 7,1% سنة 2020، وحجم المديونية الذي فاق 72% خلال نفس السنة.
وفي ظل هذه الوضعية، أبرز أخنوش أن الحكومة تم تنصيبها في سياق دولي صعب، يغلب عليه عدم اليقين بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية الناجمة عنها، لاسيما الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد المخاطر المناخية، وما لكل ذلك من تأثيرات على سلاسل التوريد والإنتاج وعلى آفاق النمو على الصعيد العالمي بشكل عام.
وتطرق أخنوش إلى ارتفاع معدل التضخم ليبلغ متوسط 6,6% سنة 2022، و 6,1% سنة 2023، مع تسجيل أعلى نسبة خلال شهر فبراير (10,1%)، فضلا عن توالي سنوات الجفاف الذي أدى إلى انخفاض محصول الحبوب وتراجع القيمة الإضافية الفلاحية الذي أدى بدوره إلى فقدان 215.000 منصب شغل خلال سنة 2022 و202.000 منصب شغل سنة 2023 في قطاع الفلاحة والغابة والصيد.
وموازاة مع ذلك، وجدت الحكومة أمامها أوضاعا اجتماعية صعبة كان معها الحوار الاجتماعي مجمدا لمدة سنوات، حسب أخنوش.
وأمام هذه الوضعية، سجل أخنوش أن الحكومة عملت، منذ تنصيبها، وبشكل متواصل وفعال، على تعزيز تراكمات المسار التحديثي والتنموي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله.
وأشار إلى أن هذا المسار ينبني على تكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية، مع استشراف تحولات الظرفية الدولية والوطنية، “وهو المسار الذي عملت الحكومة على توطيده من خلال تنزيل برنامجها، الذي وضع في صميم أولوياته، من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وإرساء أسس دولة اجتماعية متكاملة الأركان”، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن الحكومة كسبت هذا الرهان من خلال التنزيل السريع والفعال لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، الرامية إلي إنعاش الاقتصاد الوطني وصون كرامة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
واستحضر اتخاذ الحكومة تدابير للرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال تعزيز مجهود الاستثمار العمومي الذي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، “ليشكل بذلك رافعة للاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، ولانبثاق جيل جديد من الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة العالية، التي تخدم المجالات الحيوية والاستراتيجية لاقتصادنا الوطني”، حسب وصفه.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى إخراج ميثاق جديد للاستثمار، كونه قادر على إعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية عبر مختلف التحفيزات، التي تتعلق بمنحة إحداث مناصب شغل قارة، ومنحة قطاعية موجهة للقطاعات الواعدة، ومنحة ترابية لتعزيز العدالة المجالية.
وفي نفس الإطار، أشار أخنوش إلى المصادقة على معظم النصوص التنظيمية لتنزيل هذا الميثاق، لا سيما المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي توفر أزيد من 80% من مناصب الشغل في القطاع المهيكل.
وأشار إلى أن هذا المرسوم يحدد كيفيات وشروط تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه لهذه الفئة من المقاولات، وشروط الاستفادة منه، وكذا حكامة نظام هذا الدعم الذي يتكون من المنحة الخاصة بخلق مناصب شغل قارة، التي تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، والمنحة الترابية التي تهدف إلى الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية، وكذا المنحة الخاصة بالأنشطة ذات الأولوية نظرا لبعدها الاستراتيجي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
كما تعمل الحكومة، يضيف أخنوش، على استكمال تنزيل الترسانة التنظيمية لهذا الميثاق في أقرب الآجال، بالإضافة إلى تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، من أجل تعزيز قدرات المقاولات الوطنية، خاصة في القطاعات الإنتاجية الحيوية، وخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وملاءمة لخلق المزيد من فرص الشغل اللائق، فضلا عن تفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، من خلال دعم رقمنة المقاولات، وتحفيز تشغيل الشباب في مجالات ترحيل الخدمات، وتطوير منظومة الابتكار الرقمي، وتكوين الكفاءات في تكنولوجيا المعلومات، مع توسيع استخدام الحوسبة السحابية، بما يستجيب لحاجيات القطاعين العام والخاص، ويرسخ موقع المغرب كمركز رقمي إقليمي واعد.
وتطرق أخنوش إلى تنزيل خارطة الطريق للقطاع السياحي 2023-2026، التي تهدف لاستقطاب 17,5 مليون سائح وتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة تصل إلى 120 مليار درهم، وإحداث 200.000 منصب شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى التي تهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي، “حيث عملت الحكومة على الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، الذي خصصت له 18 مليار درهم برسم سنة 2025″، حسب تعبيره.
كما استحضر رئيس الحكومة تعزيز سيادة البلاد في مجال الطاقة، عبر تسريع تنمية الطاقات المتجددة وإطلاق خارطة طريق جديدة لتطوير عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، إضافة إلى العمل المتواصل على تنويع روافد التحول الاقتصادي للمملكة في ظل التغيرات التكنولوجية والبيئية الحالية. وهو ما يتجلى على الخصوص من خلال الإجراءات الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، ومختلف الاستراتيجيات القطاعية.
