أشار عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة مكنت من تحسين مختلف المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والمالية.
في هذا الصدد، كشف أخنوش أن عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر قد بلغ عند متم شهر أبريل من سنة ،2025 ما يقارب 4 ملايين أسرة، تضم حوالي 12 مليون مستفيد، من بينهم 5,5 ملايين طفل، وأزيد من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، وأزيد من 420.000 أرملة، منها ما يقارب 340.000 أرملة بدون أطفال لم تكن تستفيد في السابق من الدعم، ليفوق مجموع الإعانات الممنوحة في إطار هذا النظام 34 مليار درهم منذ إطلاقه.
وتابع، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه بفضل الإصلاحات الاجتماعية انتقل معدل المغاربة المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 42,2% قبل إطلاق هذا الورش المجتمعي الكبير إلى 88% حاليا، ليبلغ عدد المستفيدين ما يزيد عن 32 مليون شخص، حيث تستفيد أزيد من 4 ملايين أسرة أي ما يفوق 11,4 مليون مواطن ومواطنة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك إلى غاية متم شهر يونيو 2025.
وأشار إلى أن هذه الامتيازات تتيح لهذه الأسر الاستفادة من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، ومن نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الصحي الخاص.
كما تسهر الحكومة، يضيف أخنوش، على تأمين استدامة هذا النظام، عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يناهز 9,5 ملايير درهم سنويا.
أما على المستوى الاقتصادي، أشار أخنوش إلى أن الناتج الداخلي الخام سجل نمواً خلال سنة 2024 بنسبة 3,8% مقابل 3,7% في السنة السابقة، وذلك رغم الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها بلادنا، مدفوعاً أساساً بدينامية القطاعات غير الفلاحية التي نمت بنسبة 4.5 % بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الماضية، وبقوة الطلب الداخلي. هذا وتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بــ 4,6% عند نهاية السنة الجارية.
وأورد أخنوش أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت نحو 43,2 مليار درهم خلال سنة 2024 مقابل 26,3 مليار درهم سنة 2020، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا متوسطا بنسبة 13,6%.
كما سجلت هذه العائدات تطورا إيجابيا غير مسبوق منذ بداية سنة 2025، لتبلغ حوالي 21,9 مليار درهم عند متم شهر ماي، أي بزيادة 27% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وكشف أن احتياطيات المملكة من العملة الصعبة سجلت، بتاريخ 26 يونيو 2025، حوالي 402 مليار درهم، بارتفاع بلغ 9,8% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، لتغطي بذلك أكثر من 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
كما تم، حسب أخنوش، التحكم في معدل التضخم في مستويات معتدلة من خلال حصره في ما دون 1% عند نهاية سنة 2024 بعد 6,6% سنة 2022 و %6,1 سنة 2023، “إضافة إلى تراجع معدل البطالة بـ 0,4 نقطة على المستوى الوطني حيث تم إحداث حوالي 351.000 منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أي 3 أضعاف الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2024″، حسب تعبيره.
أما على مستوى المالية العمومية، عملت الحكومة على استعادة توازنات المالية العمومية عبر إصلاحات هيكلية همت على الخصوص إصلاح المنظومة الجبائية باعتبارها رافعة استراتيجية لاستدامة المالية العمومية، وتحقيق العدالة الجبائية، وتحفيز الاستثمار، وذلك من خلال تنزيل تدابير القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وفق مقاربة تدرجية داخل أجل خمس سنوات.
وتشمل هذه الإجراءات، حسب أخنوش، تنزيل إصلاح الضريبة على الشركات في إطار قانون المالية لسنة 2023، بهدف توحيد الأسعار المطبقة على الشركات بشكل تدريجي قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى الأسعار المستهدفة، إضافة إلى تنزيل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في إطار قانون المالية لسنة 2024، لا سيما من خلال مطابقــة الأسعار للضريبــة علــى القيمــة المضافــة بشــكل تدريجــي لحصرهــا فــي ســعرين عاديـيــن فــي أفــق ســنة 2026، وتعميم الإعفاء بالنسبة للمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
كما استخضر أخنوش إصلاح الضريبة على الدخل في إطار قانون المالية لسنة 2025، والذي جاء تنفيذا لالتزامات الحكومة المنصوص عليها في اتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي من أجل تحسين أجور الموظفين والأجراء والمتقاعدين.
