أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والمركزيات النقابية، يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السديدة، إذ قال: “إن إيماننا العميق بأهمية الحوار الاجتماعي داخل منظومتنا المؤسساتية يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية السديدة”.
وأضاف رئيس الحكومة، خلال الجلسة العامة الشهرية التي خصصت لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن جلالة الملك نصره الله، أكد بمناسبة الذكرى 19 للتربع على عرش أسلافه المنعمين على ضرورة “الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي”.
وتابع: “داعيا جلالته “مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص”، (انتهى المنطوق السامي)”.
وأوضح أخنوش أنه أمام هذا الحرص المولوي على موضوع الحوار الاجتماعي وضمان استدامة جولاته، فقد أولت الحكومة عناية خاصة لهذا الموضوع المحوري ضمن أجندتها، مردفا “وبقناعة راسخة، أسسنا لنموذج مغربي خالص للحوار الاجتماعي، بأرضية واضحة واختيارات شمولية، مع توفير كل الشروط الضرورية لضمان انتظام دوراته، وإرساء آليات تنفيذ مخرجاته”.
وأشار إلى أن في ذلك توجه حكومي واضح، تريد الحكومة من خلاله المساهمة في مواصلة استكمال بناء الصرح الديمقراطي ببلادنا، وتكريس أسس الدولة الاجتماعية التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكدا بهذه المناسبة، على الوطنية الصادقة التي تجمع الحكومة بالفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، والتي أسهمت في بلوغ الحوار إلى مراحل النضج، الشيء الذي حقق نتائج ملموسة خلال كل جولات الحوار الاجتماعي.
وأبرز أخنوش أن السياق العام الذي عاشته بلادنا بعد مرحلة الأزمة الصحية العالمية كان له وقع خاص في إعادة ترتيب الأولويات الاستراتيجية، وإيلاء أهمية قصوى للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، والذهاب بعيدا نحو ابتكار حلول جديدة لإشكالات التعليم والصحة والتشغيل، وضرورة بلورة تصور جديد للتحديات التي تمس قضايا السيادة، وجعل العنصر البشري في صلب برنامجنا الحكومي، وبالتالي تحقيق التصور العام للدولة الاجتماعية في شموليتها كما يطمح إليها المغاربة.
في هذا الصدد، أكد أخنوش أن الحكومة منذ تنصيبها، وفي ظل حالة الجمود والتوقف التي طالت الحوار الاجتماعي في السنوات السابقة، كانت مطالبة بإعادة تحريك هذه الآلية المؤسساتية، وخلق جو تسوده الثقة المتبادلة بين الأطراف الثلاثة للحوار، والرغبة الحثيثة لإنجاح جولات الحوار الاجتماعي بما يخدم تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى تقوية تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.
وشدد على أن الحكومة منذ تعيينها وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، كانت على موعد تاريخي للوفاء بالتزاماتها المعبر عنها في البرنامج الحكومي، حيث باشرت جولات الحوار الاجتماعي منذ تنصيبها، وبناء مرحلة جديدة من التوافقات الوطنية مع مختلف الشركاء، وتحقيق مستويات متقدمة من الانسجام والتكامل على المستويين الوطني والترابي وكذا على المستوى القطاعي.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الإرادة المشتركة، والانخراط الجماعي لكل الأطراف، تجلت في التوقيع على الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتوفير كل الضمانات المؤسساتية لاستدامته وفق أجندة محددة ومضبوطة، وتوجت بالتوقيع التاريخي على محضر 29 أبريل 2024.
