أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن إصلاح المنظومة الصحية الوطنية يشكل أولوية قصوى ضمن البرنامج الحكومي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وتجسيدا للحق الدستوري في الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح ليس شأنا قطاعيا ضيقا، بل رافعة أساسية لتنزيل رؤية جلالته لمغرب المستقبل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت للأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، واختير موضوع “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية” محورا لها، أن الحكومة تعتبر هذه المحطة الدستورية مناسبة لتعميق النقاش حول القضايا الوطنية الكبرى في جو من المسؤولية، وتعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وشدد رئيس الحكومة على أن الاهتمام بالإصلاح العميق لقطاع الصحة ببلادنا ينطلق من المرجعية الاجتماعية للأغلبية الحكومية، التي تعبر عن تطلعات الشعب المغربي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، مؤكدا ضرورة معالجة الاختلالات البنيوية وصعوبات الولوج إلى العلاجات والخدمات الصحية التي لم تكن في مستوى حاجيات وانتظارات المواطنين.
وفي هذا الصدد، أبرز أخنوش أن الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، بعيدا عن الحلول الجزئية التي لم تحقق النتائج المرجوة في الماضي، وذلك عبر اتخاذ قرارات وتدابير غير مسبوقة أحدثت تغييرا حقيقيا في القطاع.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يمثل أرضية صلبة للإصلاح، ويرتكز على أربعة محاور أساسية هي: إرساء حكامة جيدة وتعزيز البعد الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع.
كما سجل رئيس الحكومة بفخر نجاح المغرب في فتح باب التغطية الصحية أمام جميع المغاربة بشكل منصف وبدون استثناء، بعدما كان مقتصرا في السابق على فئات محدودة، معتبرا أن هذا الإنجاز شكل محفزا لتسريع جهود إصلاح المنظومة الصحية وضمان الأمن الصحي كرافعة استراتيجية لمواكبة ورش تعميم التغطية الصحية، وفق الأجندة والتوجيهات الملكية السامية.
وأكد أخنوش أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتوفير التمويل اللازم لهذا الإصلاح الطموح، موضحا أن ميزانية قطاع الصحة عرفت زيادة غير مسبوقة، إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم في أفق 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية.
وأكد رئيس الحكومة على جدية التزامات الحكومة وإرادتها السياسية القوية لإحداث تحول هيكلي في قطاع الصحة، خدمة للمصالح العليا للمواطنين وتجسيدا للرؤية الملكية الحكيمة التي تعتبر إصلاح هذا القطاع مسؤولية وطنية جماعية.
