نظم المجلس الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار يوم أمس بمدينة الدار البيضاء ندوة لفتح النقاش حول صندوق المقاصة، وخلال كلمة لرئيس الحزب أكد خلالها أن الهدف من اختيار هذا الموضوع هو مسه بالمواطن المغربي وقدرته الشرائية. وأوضح كذلك أن هذه الحكومة لا تملك النزاهة الفكرية للاعتراف بعمل الحكومة السابقة التي أعدت دراسة لمدة 3 سنوات حول الاستهداف. وأضاف قائلا “هذه الدراسة أخذت منها الحكومة فقط الزاوية السياسية، حيث أن همهم الوحيد هو توزيع المال لأن ذلك سيمكنهم من الحصول على أصوات جديدة”.
ومن جهة أخرى أبان رئيس الحزب أن المقاصة صار لها ثقل كبير على ميزانية الدولة، لكن لإصلاحها يجب تهيئ الشروط والظروف المناسبة لكي لا يتضرر المواطن، واتخاذ تدابير متعلقة بتنمية البلاد والتوزيع العدل للثروات فضلا عن تدبير مسألة التوازن المالي.
كما أوضح السيد المزوار كذلك أن الدعم المباشر الذي ترمي إليه الحكومة الحالية سيؤدي إلى غياب الكرامة، من خلال إعطاء المال لفئات دون أن تبذل أي جهد، كما أن إلغاء صندوق المقاصة ستنزل معه 20 في المائة من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة. ليتساءل رئيس الحزب عن مصدر التمويل الكافي لتغطية الدعم المباشر لمليونين من المغاربة أي ما يساوي 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
كما بين كذلك أن إشكالية المقاصة حقيقية لكن تدبيرها خاطئ حيث لا يمكن أن نقوم بالسياسة على حساب المواطن. وبالتالي يجب توجيه الاستراتيجيات الحكومية نحو توفير الإمكانيات. مبينا أن هذه الحكومة أبانت عن ضعف في القدرة على التدبير بعد أن وصلت إلى 7 في المائة من العجز على الرغم من أنها سنة لم تعرف لا ربيعا عربيا ولا حوار اجتماعيا.
كما حذر المزوار من الديمواغوجية ومن التلاعب بالمواطن في الإصلاح مؤكدا أن الحزب لن يسمح للحكومة بأن تستغل حسن نية المغاربة، منتقدا في الآن ذاته الأقلام الصحفية التي تعمل لصالح أجندات سياسية محددة، وموضحا أن العمل الصحفي نبيل ويجب أن يظل بعيدا عن هذه الممارسات.
وخلال نفس الندوة التي تنخرط في سلسلة ندوات ينظمها التجمع الوطني للأحرار من أجل فتح النقاش حول القضايا التي تشغل بال المواطن المغربي، أوضح السيد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي للحزب، أن إصلاح صندوق المقاصة ضروري لكن الواقع يولد التخوف والتردد وتأجيل الموضوع إلى ما بعد بذريعة المزيد من الدراسات والبحث عن التوافقات. كما بين كذلك أن الإصلاح يتطلب جرأة وشجاعة سياسية لكن قبل ذلك التفكير في طريقة الإصلاح التي لا تكون بطريقة تقنية صرفة. وفي نفس الصدد أكد السيد أنيس بيرو أن صندوق المقاصة أدى دوره، لكن إذا استمر بنفس النهج فلن نستطيع تحقيق الاكتفاء، لاسيما وأن دعم صندوق المقاصة وصل في السنوات الأخيرة إلى 176 مليار درهم أي ما يعادل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لكن إلغاءه سيكون له تأثير مباشر على المواد الأساسية المدعمة وغير مباشر على بعض الخدمات كالنقل والفندقة …لهذا فقد أكد السيد بيرو أن الإصلاح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار جميع هذه العوامل من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
صور :
