استقبلت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025 بمقر المجلس في الرباط، وفداً برلمانياً من جمهورية تنزانيا برئاسة نائب رئيس البرلمان دانييل باران سيلو.
ويندرج هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار زيارة عمل للوفد التنزاني للمملكة، ضمن جهود تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت السيدة رئيسة اللجنة بالوفد الضيف، مبرزة الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في التعريف بالتجارب الوطنية في مجالات التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية. وأكدت على أهمية هذا اللقاء في تبادل المهارات والآليات التي تحكم عمل لجنتي المالية في كلا البرلمانيين المغربي والتنزاني.
وخلال العرض الذي قدمته، استعرضت السيدة زينة شاهيم تطور عمل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والذي واكب التطور الدستوري للمملكة وصولاً إلى دستور 2011.
وأوضحت أن اللجنة تعد بمثابة “برلمان مصغر” نظراً لأهمية اختصاصاتها المستمدة من الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية والنظام الداخلي لمجلس النواب، مشددة على إلزامية إحالة النصوص التشريعية على اللجان الدائمة لمناقشتها وتعميق البحث فيها قبل عرضها على الجلسات العامة.
وفي معرض تفاعلها مع تساؤلات الوفد التنزاني حول الاختصاصات الرقابية والمسطرة التشريعية، قدمت الرئيسة شروحات مستفيضة حول كيفية دراسة مشروع قانون المالية. وأوضحت أن اللجنة تمارس مهامها في إطار من التعاون والتنسيق بين مجلسي البرلمان، مشيرة إلى إمكانية تشكيل “لجينات فرعية” تقنية للتدقيق في النصوص المعقدة، حيث يتم انتداب برلمانيين متخصصين لصياغة تعديلات تحظى غالباً بإجماع أعضاء اللجنة.
كما أبرزت شاهيم مجالات اختصاص اللجنة التي تشمل الاقتصاد، المالية، الخوصصة، الاستثمار، مناخ الأعمال، والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى تدارس تقارير الهيئات الدستورية ومؤسسات الحكامة، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وبخصوص منهجية دراسة الميزانية، أكدت الرئيسة أن الحكومة تودع مشروع قانون المالية بالأسبقية لدى مجلس النواب في موعد أقصاه 20 أكتوبر من كل سنة، مرفقاً بمذكرات تقديمية وتقارير تفصيلية لتيسير مأمورية النواب. وفصلت في مراحل المناقشة التي تبدأ بالعرض الوزاري، تليها المناقشة العامة، ثم المناقشة التفصيلية “مادة بمادة” لتعزيز شفافية القاعدة القانونية، وصولاً إلى مرحلة تقديم التعديلات والتصويت على الجزء الأول ثم الثاني من المشروع، وانتهاءً بالقراءة الثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين.
من جانبه، أعرب دانييل باران سيلو، رئيس الوفد التنزاني، عن خالص شكره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالوضوح والدقة في الإجابات التي قدمتها رئيسة اللجنة، ومؤكداً على أهمية الاستفادة من التجربة البرلمانية المغربية العريقة في تدبير الشأن المالي والرقابي.
