أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله، قد وضع منذ توليه العرش قبل 26 سنة، نموذجًا تنمويًا متقدمًا للمغرب، يستند إلى برامج واستراتيجيات طموحة تهدف إلى بناء نموذج مغربي صاعد ومتوازن.
وأضاف أخنوش في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية حول السياسات العامة المخصصة لموضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أن جلالة الملك، نصره الله، أطلق مسارًا تنمويًا متبصّرًا ومتدرّجًا لكنه عميق وجذري، جعل من تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بين المدن والمناطق القروية هدفًا استراتيجيًا، ما وضع المغرب ضمن الدول الرائدة قارياً في مجال التنمية المتوازنة والشاملة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المسار التنموي جعل المواطن والمجال أساس الرهان، حيث تم تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي بشكل كبير لدى ساكنة العالم القروي، مؤكداً أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمثل نموذجًا تنمويًا مندمجًا وفريدًا، ارتكز على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للفئات الهشة، وهو مشروع لا تزال ثماره ملموسة على أرض الواقع.
كما أشار إلى برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، الذي استهدف أكثر من 1200 جماعة ترابية و140 مركزًا قرويًا يقطنها أكثر من 17 مليون نسمة، بموازنة ضخمة تقارب 50 مليار درهم، ما يمثل أكبر استثمار حكومي موجه للتنمية القروية في تاريخ المغرب.
وأكد أخنوش أن الحكومة الحالية، منذ تنصيبها، تعكف على استكمال تنزيل هذا البرنامج الملكي بأفضل صورة، مع توجيه الاستثمار نحو المناطق ذات الخصاص الأكبر، وتأمين التقائية البرامج القطاعية وفق خصوصيات كل مجال. وتطرق إلى التحديات التي صاحبت الفترة السابقة، حيث كانت الاستراتيجيات ترتكز على منطق التجزئة والفصل بين البرامج، مع تعدد المتدخلين وغياب التنسيق، مما أدى إلى تأخير في تحقيق النتائج وتقليص أثرها المباشر على المواطنين.
في هذا السياق، شدد رئيس الحكومة على أهمية الانتقال إلى مقاربة ترابية مندمجة تتجاوز العمل القطاعي المنعزل، مؤكدًا أن تجربة السنوات الأخيرة أثبتت أن اندماج التدخلات وتقائيتها يضاعف أثر التنمية، ويعزز مردودية الاستثمارات العمومية، ويحد من كلفة الفرص الضائعة الناتجة عن غياب التنسيق بين القطاعات.
وأوضح أن البرنامج الملكي منذ انطلاقه عام 2017 تمكن من تحقيق نقلة نوعية في إدماج السياسات والأوراش القطاعية على المستوى الجهوي والمحلي، وأسّس لتحولات عميقة في الفعل الترابي، وانتقال التنمية من كونها مرتبطة بالمجال الفلاحي إلى تنمية شاملة وعادلة تأخذ بعين الاعتبار تطلعات السكان المحليين.
ولفت أخنوش إلى الشراكات الواسعة التي تجمع بين القطاعات الحكومية والمجالس الجهوية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى إحداث اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، و12 لجنة جهوية مكلفة بإنتاج التوجهات العامة للبرنامج ومتابعة الوضعية الميدانية وتعبئة الموارد المالية، مما يضمن تقوية التنسيق والتعاون لتحقيق الأهداف التنموية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن مرحلة البرمجة شملت مخططًا عامًا للفترة (2017-2023)، تم من خلاله اعتماد سبعة برامج عمل سنوية تستند إلى الحاجيات المعبر عنها على مستوى الدواوير والجماعات، مما مكن من تجميع التدخلات الوطنية والجهوية حول مشاريع ترابية ذات أولوية، تم اختيارها وفق مبدأ القرب الدقيق من قضايا الساكنة.
وأكد أن هذه البرامج أسهمت بشكل ملموس في تقليص أوجه الخصاص الاجتماعي، وتعزيز البنيات التحتية، ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية، مما يرسخ العدالة الاجتماعية والمجالية على أرض الواقع.
