دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى العمل
على مضاعفة الجهود لتفعيل أحكام القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها، وزجر المخالفات المنصوص عليها به.
وذكرت رئاسة النيابة العامة في دورية لها، بالجهود التي ما فتئت تبذلها المملكة من أجل حماية البيئة والتي كان من بينها إصدار القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع صنع الأكياس من البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها، من قبل وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
وأهابت في هذا الصدد، بالوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، الحرص على الإسراع بإنجاز الأبحاث المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر،وحجز الأدوات والآلات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة والمطالبة بمصادرتها مع التماس إغلاق المحلات طبقا للقانون.
ودعت، في هذه الدورية، إلى العمل على تجهيز الملفات المتعلقة بهذا النوع من المخالفات وإحالتها على المحكمة قصد البت فيها داخل آجال معقولة.
وأهابت رئاسة النيابة العامة بالوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تطبيق الإجراءات المذكورة بكل جدية وصرامة مع العمل على تقديم تقارير شهرية تتضمن عدد المحاضر المحالة عليهم، ونوعية المخالفات المسجلة والإجراءات المتخذة بشأنها ومآلها، مع بيان الكميات المحجوزة، وكذا بالأحكام القضائية الصادرة بشأنها.