دعت السيدة لطيفة بوعبد اللاوي مديرة العلاقات الدولية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية ، اليوم الخميس بالدار البيضاء ، القطاع الخاص بالمغرب ، إلى الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة في إطار اتفاقية أكادير، في شقها المتعلق بالاستفادة من المرونة الكبيرة لمبدإ تراكم المنشأ .
وقالت في كلمة خلال افتتاح ورشة حول موضوع ( قواعد المنشأ بالمنطقة الأورو- متوسطية ) تنظم يومي 26 و27 يناير الجاري ، لفائدة القطاع الخاص المغربي ، إن الاستفادة القصوى من كل الإمكانيات وفرص التكامل بفضل قواعد المنشأ الأورو- متوسطية ، يظل رهينا بمدى إلمام القطاع الخاص بهذه القواعد واستيعابه لأهميتها وتركيبتها ، ومدى نجاعة تطبيقه لها بشكل فعلي .
وأضافت أن العمل بهذه القواعد ، يمكن أن تترتب عنه فوائد لها علاقة بالامتيازات التفضيلية الممنوحة بموجب اتفاقية أكادير، كما يمكن أن تكون له آثار إيجابية على تسهيل الولوج التفضيلي للسلع للأسواق الأوروبية .
وشددت في هذا السياق على أهمية تضافر الجهود لمواصلة العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الخاص بمختلف مجالاته الصناعية والتجارية ، وكذا تشجيع كافة المبادرات لزيادة التعريف والتحسيس بالمزايا التي تتيحها اتفاقية أكادير ، التي تضم في عضويتها كلا من المغرب ومصر وتونس والأردن .
وحسب السيدة بوعبد اللاوي ، فإن هذه المزايا تتمثل في الاستفادة من قواعد المنشأ الأورو- متوسطية من أجل العمل على فتح آفاق جديدة للتعاون بما ينعكس إيجابا على اقتصاديات الدول الأعضاء في الاتفاقية .
وفي سياق متصل ، أشارت إلى أن قواعد المنشأ ، التي تعد آلية من آليات السياسة التجارية والاستثمارية ، هي أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف الاندماج الاقتصادي المنشود في الفضاء المتوسطي ، التي تساهم بشكل كبير في تعزيز فرص قيام استثمارات جديدة وتسهيل التصدير إلى الأسواق الأوروبية ، الأمر الذي من شأنه استحداث فرص شغل جديدة على المديين المتوسط والبعيد .
