أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الاثنين بالرباط، أن 96 ألف قرض تم ضمانه من طرف الدولة بمبلغ إجمالي يقدر بـ67 مليار درهم، وذلك ،على الخصوص، في إطار برنامجي ” ضمان أكسجين ” و”ضمان المقاولين الذاتيين”.
وقال بنشعبون، في معرض رده على سؤال شفوي حول ” التدابير التي قامت بها الحكومة لتجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية ” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إنه ” في ما يخص دعم خزينة المقاولات، فقد تم إعداد ضمان أوكسجين، وضمان المقاولين الذاتيين، وضمان للمقاولات بصفة عامة، وإلى حدود الآن لدينا 96 ألف قرض تم ضمانه من طرف الدولة بملبغ إجمالي يناهز 67 مليار درهم”.
وذكر الوزير، في هذا السياق، بأن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كانت له مقاربة شاملة واستباقية في مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، مضيفا أنه تم إحداث حساب خصوصي للخزينة لتدبير هذه الجائحة وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية ” لافتا إلى أنه ” تم صرف 23 مليار درهم من هذا الصندوق لدعم الأسر المستفيدة وغير المستفيدة من خدمة + الراميد + وتخصيص 3 ملايير درهم لوزارة الصحة، وإلى حد الآن لازلنا نمول نفقات التلقيح”.
كما أشار إلى أنه تم الشروع في الخطة الطموحة لانعاش الاقتصاد الوطني التي نادى بها جلالة الملك في خطبه الأخيرة، مبرزا أنه في ما يتعلق بدعم المقاولات المتضررة فقد تم التوقيع على ثمانية عقود برامج همت القطاعات المتضررة ولا زالت في طور الإنجاز إلى غاية أواخر يونيو من السنة الجارية.
