أجمع أعضاء المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار المشاركون في اللقاء الجهوي الخامس، الذي نظمته الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بمدينة الرشيدية يوم السبت 17 دجنبر 2022، على ضرورة الرقي بمكانة المرأة القروية، وتمكينها من وسائل العمل والإنتاج، ذلك في إطار رفع نسبة إدماجها في النسيج الاقتصادي، ومساهمتها في التنمية المحلية، بما يضمن استقلاليتها المادية واستقرارها الاجتماعي.
وأفاد صديقي، عضو المكتب السياسي للحزب، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في كلمته بهذه المناسبة، أن بلادنا قطعت أشواطا مهمة فيما يتعلق بتعزيز مكانة المرأة في مجتمعنا، وأيضا فيما يتعلق بالتنمية في بلادنا، وذلك بفضل التوجيهات والمقاربات والاستراتيجيات التي يرعاها صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، والتي جعلت المرأة بمثابة الرِّجْل الثانية للتنمية، وجعلت لها دورا مهما في التنمية، إذ لا يمكن لأي تنمية أي مجتمع بصفة عامة، أن تنجح بدون مكانة حقيقية ومهمة للمرأة.
وفي هذا الإطار، وعلى مستوى الحزب، أكد صديقي أنه منذ تولي عزيز أخنوش، رئائة الحزب، عرف هذا الأخير دينامية جديدة، حيث كانت مكانة المرأة في صلب هذه الدينامية ، وكذلك الشباب، مشيرا إلى أن الحزب يؤمن بالمرأة ليس فقط لأجل الشعارات بل بالإشراك الفعلي في مراكز القرار، وهذا ما تدل عليه عدد الوزيرات في الحكومة وعدد البرلمانيات ثم رئيسات المجالس المنتخبة.
وأكد صديقي أن الحزب يتواجد بصفة قوية في هذه الأبعاد الثلاثة الحكومة والبرلمان والمجالس، مع تواجد قوي للمرأة، مشددا على أن الحزب يروم في تقديمه للمرشحات إلى تنزيل رؤيته المتمثلة في ضرورة إشراك المرأة وتمكينها سياسيا وفي مراكز القرار، مشيرا إلى أن الحزب يدعو إلى المساواة في الشغل وفي الوصول إلى مراكز القرار وفي الأجور وفي الحقوق والواجبات الأخرى في كل المجالات.
وفي سياق آخر، أكد صديقي أن العمل الحكومي يبرز كل جوانب المعادلة التي تعمل عليها الحكومة التي فيها ثلاثة محاور، المتمثلة في تدبير هذه الظرفية الصعبة، حيث توظف الحكومة كل الآليات والإمكانيات لتخفيف العبء على المواطنات والمواطنين، كدعم القدرة الشرائية، ما ساهم في الحفاظ على أسعار الخبز والكهرباء وغاز البوتان والسكر وغيرها من المواد.
وأضاف أن الحكومة لم تنسى كذلك الالتزامات المتعلقة بالبرامج والتنمية، فهي تضع الاستثمار نصب أعينها على الرغم من الظرفية الصعبة، حيث توفر الإمكانيات من أجل إعطاء الاستثمار زخما كبيرا، مذكرا في هذا الصدد، توقيعه بصفته كوزير نهاية هذا الأسبوع لاتفاقيات تخص دعم 61 من المشاريع والمبادرات المحلية لتكييف فلاحة الواحات مع التغيرات المناخية، الذي يأتي في إطار مشروع تطوير السقي وتكييف الفلاحة المسقية مع التغيرات المناخية بسافلة سد قدوسة، الذي يهدف إلى تأمين الأنشطة الفلاحية وتطويرها.
أما في ما يتعلق بالمحور الثالث، فقد أوضح صديقي أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لإصلاح منظومات التعليم والصحة والتشغيل، من خلال إصلاح المدرسة العمومية وتوفير عرض صحي ملائم لكل المغاربة، إضافة إلى توفير وخلق فرص الشغل.
وأكد عضو المكتب السياسي أن المرأة تبقى حاضرة بقوة في هذه المحاور الثلاثة، في المشاريع والقوانين ثم التنزيل والتنفيذ، مشيرا إلى ضرورة أخذ خصوصيات المرأة في كل جهة بعين الاعتبار، مشددا في نفس الوقت على أن ذلك كله ليس صدقة لفائدة المرأة المغربية، بل حقوقها، مذكرا في نفس الوقت بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة، بصفة عامة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بصفة خاصة، للمرأة القروية.
ودعا صديقي النساء التجمعيات إلى ضرورة مواصلة العمل بنفس الدينامية، خصوصا في ما يتعلق بالتواصل مع المواطنات والمواطنين، للتعريف بالعمل الحكومي والبرامج والمشاريع التي تقوم الحكومة بتنزيلها
بدوره أكد يوسف شيري عضو المكتب السياسي أن دور المرأة داخل التجمع الوطني للأحرار كبير للغاية، وهو ما أبانت عنه نتائج الانتخابات الأخيرة، والتشكيلة الحكومية، موضحا أن اللقاءات الجهوية التي تعقدها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، هي دينامية متواصلة تؤكد أهمية هذا التنظيم وعناصره في الخريطة الحزبية وطنيا وجهويا ومحليا.
وأوضح شيري أن المرأة المغربية ما تزال تعاني من عدة تفاوتات بينها وبين الرجل في مجالات مختلفة وخاصة الولوج إلى التعليم وسوق الشغل ومراكز المسؤولية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، فضلا عن أن النساء المغربيات مازلن يعاني العنف بكل أشكاله وخاصة العنف الزوجي، الذي غالبا ما يصمتن عنه، خاصة في العالم القروي.
وأضاف عضو المكتب السياسي أن المرأة القروية تشكل 51٫5 في المائة من مجموع المرأة المغربية، فضلا على أن النشاط الاقتصادي المرتبط بها مرتفع لكن في غالبية الأحيان غير مؤدى عنه، واصفاً المرأة القروية اليوم بالمدرسة، التي يجب استخلاص الدروس منها.
واعتبر شيري أن الحياة الاجتماعية في العالم القروي تدور حول المرأة بشكل كبير، سواء في ما يتعلق بالعناية بالمنزل أو بالحياة العملية بالحقل، إذ تتحمل المسؤولية الأكبر في تدبير هذه الحياة، لضمان مجموعة من الأشياء، قائلا “إذا أرادنا تمكينا حقيقيا للمرأة القروية، لابد من استهداف المرأة القروية بمنحها ميكانيزمات الاشتغال وآليات التطور المهني والتدرج الاقتصادي بما يجعلنا نرتقي بالوضعية الاقتصادية للمرأة القروية وتمكينها من وسائل الإنتاج.
وأكد على أن مجال التمكين الاقتصادي للنساء من المداخل الأساسية لإرساء المساواة بين النساء والرجال، ويستمد هذا المجال أهميته من الخطب الملكية خاصة الخطاب الملكي الأخير الذي تحدث في جزء كبير منه عن تمكين النساء، وضرورة تحيين مدونة الأسرة، بما يضمن حقوق المرأة، ثم المقتضيات الدستورية التي أولت أهمية بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كمحدد أساسي لتدعيم دولة القانون، فضلا عن النموذج التنموي الجديد.
من جانبه، أكد اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، عن اعتزاز كل التجمعيات والتجمعيين بالدور الأساسي والمهم الذي تلعبه المرأة في التنمية، مشددا على أنه لا تنمية بدون مشاركة المرأة، مضيفا أن المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبالحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش، أصبحت المرأة تحظى بمكانة مهمة، فهي حاضرة في صلب مختلف الاستراتيجيات والبرامج التي تشتغل عليها الحكومة تقوم بتنزيلها، مذكرا في هذا الصدد بقطاع الفلاحة الذي أعطى المرأة مكانة كبيرة، خصوصا في الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر.
وعلى مستوى جهة درعة تافيلالت، أكد إيجابية حصيلة سنة من التدبير، الحصيلة، خصوصا في ما يهم المرأة بالجهة، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن المجلس يضم ثلث الأعضاء من النساء، كما أعطى مجلس الجهة أولوية لقضية المرأة.
وفي قطاع الماء، أكد أبرو، أن مجلس الجهة ينكب على الاشتغال على القطاع، خلال السنة الأولى من ولاية المجلس، حيث تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات في هذا الإطار، كما يتم وضع كل الإمكانيات المتوفرة من أجل توفير هذه المادة الحيوية للمواطنات والمواطنين بمختلف المناطق بالجهة، مشيرا كذلك إلى العمل المنجز بفضل وزير الفلاحة على مستوى توفير مياه السقي، حيث خصص الوزير أربع زيارات لمختلف أقاليم الجهة.
وفي ما يخص قطاع العنصر النسوي، أكد أن الجهة لم تهمل هذا القطاع ، حيث وقعت مجموعة من الاتفاقيات من أجل استفادة نساء الجهة من المشاريع، التي تهم متابعة التعاونيات والجمعيات بشراكة مع قطاع الفلاحة.
وعلى مستوى تحسين ظروف العيش بالجهة، أكد أن مجلس الجهة منكب على عدد من المشاريع، خصوصا على مستوى فك العزلة، حيث خصصت الجهة 850 مليون درهم لي لإنجاز مجموعة من الطرق في مختلف أقاليم الجهة، كما تشتغل الجهة على مشاريع مهمة في ما يتعلق بالمجال البيئي، خصوصا في الماء والواحات، بما في ذلك حرائق الواحات، حيث منحت وزارة الفلاحة دعما في هذا الصدد للجهة، بالإضافة إلى اتفاقية خاصة بالمناطق الجبلية، بمبلغ مليار و500 مليون درهم، التي تم الشروع في تنزيله على أرض الواقع، مجموعة من المشاريع على مستوى تحسين المعيشة والتنمية الترابية.
وأشاد في هذا الإطار، بالأهمية الكبرى التي يوليها رئيس الحكومة بجهة درعة تافيلالت، حيث نالت الجهة حقها من المشاريع والبرامج الحكومية، على غرار إنجاز مستشفى جامعي الذي سيساهم لامحالة في تحسين العرض الصحي بالجهة، إضافة إلى إنجاز جامعة بالجهة، التي سيتم الإعلان عنها عما قريب، على حد قول اهرو أبرو.
