أكدت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، أنه وجب اليوم إرساء خارطة قضائية جهوية حفاظا على ولوج المتقاضين وولوجهم إلى التقاضي، نظرا لأن كم القضايا هائل من زواج إلى طلاق إلى قضايا الإرث، وذلك تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعية إلى تعميم محاكم الأسرة، حيث شرعت وزارة العدل في تعميم مجموعة من أقسام قضاء الأسرة على مختلف جهات ومناطق المملكة.
وتابعت: “لا يمكننا فقط أن نتحدث عن الخصائص، وعن الاختلالات اليوم، وهناك إصلاحات كبرى شهدتها منظومة عدالتنا، لاسيما فيما يتعلق بقسم الأسرة، ولأنني ضد خطاب التبخيس والحديث عن الخصاص، ولا نتحدث عن المنجزات، أقول اليوم بكل فخر، وأنا نائبة برلمانية من الأقاليم الجنوبية أنه لدينا في مدينة العيون محكمة قضاء الأسرة، محكمة نموذجية”.
وأضافت أنها تضم مجموعة من الخلايا والأقسام المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، والعنف ضد النساء، وأيضا المساعدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى أنها مزودة بأنظمة معلوماتية تسمح للمواطنين بتلقي الشكاوي والمحاضر عن طريق التطبيقات الإلكترونية، داعية إلى أن تعم هذه الأقسام والخلايا على محكمة بوجدور والداخلة وباقي محاكم المملكة.
