نوهت ليلى داهي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالسرعة والجدية التي عرفها إخراج القانون المتعلق بالتحكيم والوسطة الاتفاقية إلى حيز الوجود مطلع هذه الولاية الحالية.
واعتبرت، خلال سؤال موجه إلى وزير العدل، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن هذا القانون سيساهم في تشجيع مناخ الاستثمار والأعمال في بلادنا، وكذلك التخلص من المساطر القضاىية المعقدة.
في المقابل، أكدت على أن هناك أمور وجب الاهتمام بها من أجل زيادة فعالية هذا القانون، منها وجوب تفعيل ثقافة التحكيم والتوعية والتحسيس بالتحكيم.
كما دعت داهي إلى تبسيط مساطر القانون لولوج مهمة التحكيم، وإعادة النظر في شخص المحكم، مؤكدة على وجوب أن يكون ملما بالنظم القانونية المقارنة، وعارفا بالاجتهادات القضائية، وعلى دراية بالتحولات الاقتصادية الموجودة على الساحة الوطنية والسياسية.
كما دعت إلى تشجيع الكفاءات الوطنية المؤهلة لشغل هذه المهمة، وليس الاقتصار فقط على بعض مراكز التحكيم القليلة الموجودة، و”وجب أيضا الاهتمام بهذه المهمة والتعريف بها وتشجيع الكفاءات الوطنية من اجل زيادة فعالية هذا القانون وتشجيع الاستثمار بالبلاد، حسب قول داهي.
