تشارك ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب وفد عن البرلمان المغربي في أشغال اجتماعات اللجان الدائمة والاجتماعات المصاحبة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة ما بين 18 و28 فبراير الجاري بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند -جنوب إفريقيا.
وتنعقد هذه الدورة حول موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2025: “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات”، وهو الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي للسنة الجارية بهدف تسليط الضوء على عقود وقرون الظلم التاريخي الذي تعرضت له إفريقيا وشعوبها من قبل المستعمرين وتجار العبيد، وكيف أثرت هذه الانتهاكات على التنمية والمساواة والعدالة الاجتماعية بالقارة.
ويتضمن برنامج هذه الاجتماعات تنظيم ورشة عمل حول موضوع السنة بهدف إطلاع البرلمانيين الأفارقة على الأهداف الكامنة وراء اختيار الاتحاد الإفريقي لهذا الموضوع وتسليط الضوء على الدور المهم الذي يمكنهم لعبه من موقعهم، وذلك عن طريق صياغة القوانين والمبادرات التي تركز على العدالة التاريخية والمطالبة بدفع التعويضات، وتعزيز الضغط في المنصات البرلمانية الدولية لتحقيق هذا الغرض.
كما سيتم مناقشة عدد من مشاريع القوانين النموذجية كالقانونين النموذجيين حول تغير المناخ وحماية الأشخاص عديمي الجنسية بإفريقيا، فضلاً عن تقديم عروض حول عدد من القضايا الراهنة كحالة حقوق الإنسان في إفريقيا والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحالة السلم والأمن في القارة.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يجمع برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي سنة 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي. ويتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الإفريقي.
