عقد أمس الخميس 25 يوليوز 2024 اجتماع المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون، تحت رئاسة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وذكر بلاغ للوزارة أن الوزيرة أشارت خلال هذا الاجتماع إلى التطور الملحوظ الذي عرفه القطاع التعاوني حيث انتقل عدد التعاونيات إلى 60000 تعاونية سنة 2023 منها 7730 تعاونية نسائية، مذكّرة بالدور المهم والإيجابي لعدة برامج وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, إلى جانب البرامج الموضوعة من قبل الوزارة ومكتب تنمية التعاون في مجال الدعم المالي والتقني للتعاونيات.
وعرفت سنة 2023 إحداث حوالي 5000 تعاونية مع تسجيل ارتفاع ملموس لمشاركة المرأة التي أصبحت تمثل حاليا حوالي 32 % من الأعضاء.
وجاء في تصريح للوزيرة “أن النموذج التعاوني أبان على مؤهلاته في خلق فرص الشغل وخصوصا بين فئة الشباب والنساء. كما أن رؤية الحكومة اتجاه قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني جد طموحة، فنحن نستهدف مساهمته بـ 8 % من الناتج الداخلي الخام وإحداث 50000 منصب شغل سنويا في أفق سنة 2035. وسيمكن القانون الإطار الذي نعمل على إعداده على تحقيق أهدافنا.”
بهذه المناسبة، أشارت عمور إلى إعلان سنة 2025 سنة دولية للتعاونيات من قبل لجنة الأمم المتحدة لإنعاش وتقدم التعاونيات، داعيةً كافة الفاعلين بالقطاع إلى الانخراط في هذه المبادرة المهمة.
ومن جهتها، قدمت عائشة الرفاعي المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون حصيلة منجزات المكتب خلال الأسدس الأول من سنة 2024 والبرنامج المرتقب خلال الصنف الثاني من السنة. كما أبرزت دور إعادة الهيكلة التنظيمية للمكتب من أجل أن يتماشى والرؤية الطموحة للقطاع وكذا اعتماد مخطط عمل أكثر إدماجا يستجيب للحاجيات الخاصة للتعاونيات المحلية.
