وجّه منير الأمني، عضو مجلس جماعة خريبكة، اليوم الإثنين، ملتمسا حول اتخاذ التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى رئيس المجلس الجماعي لخريبكة.
وأكد الأمني في مراسلته، التي وجه منها نسخة إلى كل من عامل إقليم خريبكة وباشا المدينة أن هذا الملتمس يأتي “تفاعلا مع التوصيات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة والرامية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومن باب المسؤولية الاجتماعية والقانونية للجماعة باعتبارها شريكا أساسيا للدولة في حفظ وحماية صحة المواطنين، وفي إطار صلاحيات مجلس الجماعة في اتخاذ التدابير الصحية لمحاربة عوامل انتشار الأمراض وفقا لمقتضيات المادة 92من القانون التنظيمي 113/14، وكذا صلاحيات الشرطة الإدارية التي تحث على اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب ومكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة طبقا لمقتضيات المادة 100 من نفس القانون المذكور .”
وأيضا، يضيف الأمني، انطلاقا “من دورنا الاقتراحي والتمثيلي وحرصا على السلامة الصحية للمواطنين والموظفين، وما تقتضيه صعوبة المرحلة وتداعياتها الصحية الدقيقة والمتسارعة”.
والتمس الأمني من رئيس المجلس الجماعي لخريبكة تطهير وتعقيم مقر الجماعة والمرافق التابعة له، حفاظا على صحة وسلامة الأطر والموظفين وجميع المرتفقين، من هذا الفيروس المستجد، وأيضا تطهير وتعقيم الأسواق، والمرافق العمومية وسيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري، وجميع الأماكن التي تعرف توافد المواطنين.
وذلك بهدف، يستطرد الأمني، الحفاظ على سلامتهم، وذلك بإشراف من فريق مكتب حفظ الصحة، والمحافظة على البيئة، باستخدام مواد طبيعية ومحاليل، بمعايير طبية دقيقة آمنة على الصحة العامة، ولها فعالية في القضاء على الفيروسات والبكتيريا ومختلف الجراثيم، كما لها مساهمة واسعة في منع وتفشي هذا الفيروس .
كما التمس أيضا توفير وسائل الوقاية والتعقيم لأطر وموظفي الجماعة لضمان سير عملهم، وإنشاء لجن لمراقبة توفير المقاهي والمطاعم وفضاءات الاستقبال لوسائل التعقيم والتنظيف ومراقبة احتكار البضائع والزيادة في الأسعار، والسماح حصريا للمواطنين الذين يودون إنجاز وثائقهم أو بعض الخدمات للولوج إلى مرافق الجماعة، ومراقبة هذه المرافق ومنع ولوج أي شخص ليست له أية مصلحة تبرر تواجده بهذه المرافق .