تطرق مؤطرو موضوع “القطاع البنكي وسؤال تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة”، في اليوم الدراسي الذي نظمته الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة أمس الخميس، زوايا اقتصادية وقانونية وعملية لتحديد مكامن الخلل في العلاقة التي تربط المقاولين الشباب بالقطاع البنكي “الكلاسيكي” فيما يخص التمويل.
وقدم محمد بوسعيد عضو المكتب السياسي، تعريفا للنظام البنكي والقوانين المؤطرة له، وأشار إلى أهميته في الاقتصاد الوطني، وأكد على ضرورة جعل التمويل يساير حاجيات الاقتصاد، لان أي مخاطرة غير محسوبة قد تخلق أزمة مالية واجتماعية، حسب تعبيره.
وأضاف بوسعيد أن هذا الأمر لاينبغي أن يمنعه من التوفر على آلية تدبير المخاطر والتعامل بشكل ايجابي لتغيير الانطباع والصورة النمطية عنها كمستقبل للودائع والتعامل بالمال دون مخاطرة.
وثمن بوسعيد مضامين الخطاب الملكي الذي أعطى فيه جلالة الملك محمد السادس توجيهاته للقطاع البنكي من أجل مواكبة المقاولين الشباب وحاملي المشاريع، للمساهمة في دينامية التنمية، وأضاف أن الدولة قامت بمجهودات جبارة لدعم وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني، لكن القطاع البنكي مازال كلاسيكيا لم يساير هذه التطورات في مجال تمويل المقاولات، رغم النسب العالية من الأرباح الصافية التي يحققها كل سنة، ورغم أنه يتوفر على آلية لتدبير المخاطر منها فوائد القروض.
من جهته، أشار رياض فخري مدير مختبر قانون الأعمال بجامعة الحسن الأول بسطات إلى المجهودات التي تقوم بها الدولة وانخراطها الجدي والفعال في الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، كونها تدرك السبل التحقيقة للتنمية المستدامة.
وقال إن الدولة أولت نفس الاهتمام للاقتصاد التضامني والاجتماعي، وأنشأت مبادرات نبيلة في هذا المجال منها برنامج مقاولاتي، ونظام المقاول الذاتي، ونظام الطالب المقاول، وبرنامج مساندة، وبرنامج التمويل التعاوني، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة 2019 – 2023، مؤكدا على أن قانون المالية لسنة 2019 جاء بحوافز منها تقليص آجال الأداء، وتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، وتسريع الارجاعات وتحسين الولوج للتمويل.
وتناول مصطفى الإبراهيمي، أستاذ الاقتصاد والتسيير بالكلية المتعددة التخصصات بخريبكة محور اليوم الدراسي من زاوية اقتصادية.
وطالب الإبراهيمي يضرورة التدخل لتيسير تمويل المقاولات الصغرى وتبسيط المساطر الإدارية ومراجعة معايير تصنيف المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى لتحظى بنفس المعاملة، لان المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل أكثر من 95 % من النسيج المقاولاتي الوطني (4 مليون وحدة)، وهي أكبر مشغل بالمغرب، لكنها لا تساهم إلا ب 25 % من القيمة المضافة وهذا غير ملائم، حسبه.
واعتبر الإبراهيمي أن النسيج الاقتصادي المغربي يعيش إكراهات مرتبطة بالظرفية الاقتصادية، من مشاكل الولوج إلى الأسواق، والولوج إلى العقار، والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والمعلومة.
في الاتجاه ذاته تطرق آدم حميدي خبير استشاري في التشغيل والمقاولات إلى مكامن الخلل المرتبطة بالمقاولين الشباب، خصوصا في ما يتعلق بالانتقال من الفكرة إلى المشروع، ومشكل الحصول على تمويل بنكي، لغياب التكوين والقدرة على المغامرة في المجال، والوضعية الهشة للمقاولة نظرا لضعف رأسمال وأصول وغياب الضمانات، وغياب دراسة واقعية لجدوى المشروع، وعدم التوفر على الاقدمية.
واعتبر حميدي أن هذه العوامل تقلل من حظوظ الحصول على التمويل من قبل الأبناك، وطالب بإنشاء نادي للمقاولين من أجل تبادل الخبرات وليكون جسر تواصل مع القطاع البنكي، وخلق خلية جهوية واقليمة للقطاع البنكي من أجل مرافقة حاملي المشاريع وبناء الثقة.
وقدم محمد بوسعيد عضو المكتب السياسي، تعريفا للنظام البنكي والقوانين المؤطرة له، وأشار إلى أهميته في الاقتصاد الوطني، وأكد على ضرورة جعل التمويل يساير حاجيات الاقتصاد، لان أي مخاطرة غير محسوبة قد تخلق أزمة مالية واجتماعية، حسب تعبيره.
وأضاف بوسعيد أن هذا الأمر لاينبغي أن يمنعه من التوفر على آلية تدبير المخاطر والتعامل بشكل ايجابي لتغيير الانطباع والصورة النمطية عنها كمستقبل للودائع والتعامل بالمال دون مخاطرة.
وثمن بوسعيد مضامين الخطاب الملكي الذي أعطى فيه جلالة الملك محمد السادس توجيهاته للقطاع البنكي من أجل مواكبة المقاولين الشباب وحاملي المشاريع، للمساهمة في دينامية التنمية، وأضاف أن الدولة قامت بمجهودات جبارة لدعم وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني، لكن القطاع البنكي مازال كلاسيكيا لم يساير هذه التطورات في مجال تمويل المقاولات، رغم النسب العالية من الأرباح الصافية التي يحققها كل سنة، ورغم أنه يتوفر على آلية لتدبير المخاطر منها فوائد القروض.
من جهته، أشار رياض فخري مدير مختبر قانون الأعمال بجامعة الحسن الأول بسطات إلى المجهودات التي تقوم بها الدولة وانخراطها الجدي والفعال في الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، كونها تدرك السبل التحقيقة للتنمية المستدامة.
وقال إن الدولة أولت نفس الاهتمام للاقتصاد التضامني والاجتماعي، وأنشأت مبادرات نبيلة في هذا المجال منها برنامج مقاولاتي، ونظام المقاول الذاتي، ونظام الطالب المقاول، وبرنامج مساندة، وبرنامج التمويل التعاوني، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة 2019 – 2023، مؤكدا على أن قانون المالية لسنة 2019 جاء بحوافز منها تقليص آجال الأداء، وتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، وتسريع الارجاعات وتحسين الولوج للتمويل.
وتناول مصطفى الإبراهيمي، أستاذ الاقتصاد والتسيير بالكلية المتعددة التخصصات بخريبكة محور اليوم الدراسي من زاوية اقتصادية.
وطالب الإبراهيمي يضرورة التدخل لتيسير تمويل المقاولات الصغرى وتبسيط المساطر الإدارية ومراجعة معايير تصنيف المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى لتحظى بنفس المعاملة، لان المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل أكثر من 95 % من النسيج المقاولاتي الوطني (4 مليون وحدة)، وهي أكبر مشغل بالمغرب، لكنها لا تساهم إلا ب 25 % من القيمة المضافة وهذا غير ملائم، حسبه.
واعتبر الإبراهيمي أن النسيج الاقتصادي المغربي يعيش إكراهات مرتبطة بالظرفية الاقتصادية، من مشاكل الولوج إلى الأسواق، والولوج إلى العقار، والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والمعلومة.
في الاتجاه ذاته تطرق آدم حميدي خبير استشاري في التشغيل والمقاولات إلى مكامن الخلل المرتبطة بالمقاولين الشباب، خصوصا في ما يتعلق بالانتقال من الفكرة إلى المشروع، ومشكل الحصول على تمويل بنكي، لغياب التكوين والقدرة على المغامرة في المجال، والوضعية الهشة للمقاولة نظرا لضعف رأسمال وأصول وغياب الضمانات، وغياب دراسة واقعية لجدوى المشروع، وعدم التوفر على الاقدمية.
واعتبر حميدي أن هذه العوامل تقلل من حظوظ الحصول على التمويل من قبل الأبناك، وطالب بإنشاء نادي للمقاولين من أجل تبادل الخبرات وليكون جسر تواصل مع القطاع البنكي، وخلق خلية جهوية واقليمة للقطاع البنكي من أجل مرافقة حاملي المشاريع وبناء الثقة. 
