دعا المستشار البرلماني محمد حنين، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إلى ضرورة إرساء إصلاح جامعي عميق يقوم على رؤية واضحة واستمرارية في السياسات العمومية، مؤكداً أن التكوين الجامعي بالمغرب يواجه اليوم تحديات معقدة تستدعي مقاربة شمولية تتجاوز الحلول الظرفية.
وقال حنين، في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن الجامعة المغربية كانت عبر تاريخها منارة للعلم والمعرفة، وساهمت في تكوين آلاف الأطر والكفاءات التي تضطلع اليوم بمسؤوليات أساسية في البناء والتدبير داخل مختلف مؤسسات الدولة، إلا أن الوضع الحالي “لم يعد يعكس هذا الرصيد التاريخي”.
وأعرب حنين عن قلقه من تراجع جودة التكوين، خصوصاً داخل المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، مؤكداً أن “الأمر أصبح يثير انشغالات واسعة لدى الأسر والطلبة وكل الفاعلين”، مضيفا أن كل مبادرة للإصلاح يجب أن تكون مبنية على تقييم علمي موضوعي، محذراً من الانتقال المتكرر من إصلاح لآخر دون استكمال أو تقييم نتائج الإصلاح السابق، وهو ما يؤدي – حسب تعبيره – إلى “ترحيل الإشكالات بدل حلها”.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن عدم استمرارية السياسات العمومية في قطاع التعليم العالي يعتبر من بين أكبر المؤاخذات، لافتاً إلى أن هذا الاضطراب المتواصل يعرقل تحقيق أي إصلاح فعلي يرقى إلى تطلعات الأجيال المقبلة.
وأكد أن فريق التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة، ويقدر جهودها المبذولة لتحسين جودة التكوين الجامعي، باعتباره “مطلباً وطنياً مستعجلاً يرتبط بمستقبل الآلاف من الطلبة”.
وشدد محمد حنين على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من مراجعة مناهج التكوين، واعتماد تكوينات تطبيقية وتفاعلية منسجمة مع حاجيات المحيط السوسيو–اقتصادي، مبرزاً أن الاقتصار على التكوين النظري التقليدي أصبح يؤدي إلى جمود المؤسسات الجامعية وتحويل مسارات التكوين إلى منظومات “روتينية ومنفّرة”.
في الختام، دعا المستشار البرلماني إلى مضاعفة الجهود لإعادة الاعتبار للجامعة المغربية، “لا من خلال النصوص القانونية فقط، بل عبر سياسات عملية وواقعية تعيد للتكوين الجامعي دوره الطبيعي في إنتاج الكفاءات وقيادة التنمية”.
