دعا محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى وضع مقاربة شاملة وابتداع طرق جديدة لمعالجة ظاهرة التسول.
وقال حنين في تعقيبه على جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على سؤاله في الموضوع، إن هذا الأخير يأتي لاستهداف إثارة الانتباه إلى هذه الظاهرة الاجتماعية المعقدة، مردفا: “بحيث إن الأمر لا يقتصر على أسر محرومة أو الفقر بصفة عامة، بل إن الأمر يتعلق بالاحتراف والاعتياد وبالبحث عن المال بطرق سهلة جدا”.
وتابع: “وهنا يكمن التعقيد، بحيث إن بعض الفئات تستغل روح التضامن لدى المغاربة وينتشرون في الفضاءات العمومية وتصبح الظاهرة محرجة ومقلقة للغاية”.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن ضرورة استغلال الظروف المرتبطة بالبرامج الاجتماعية للحكومة، وأيضا تصورها حول وضع أسس الدولة الاجتماعية، حتى يتم التصدي لهذه الظاهرة وفق مقاربة شاملة، لأن الأمر يهم فقط وزارة التضامن، بل يمتد لقطاعات حكومية أخرى وأيضا المجتمع المدني، مشددا على ضرورة البحث عن وسائل جديدة للتحسيس وأيضا طرق جديدة لمعالجة هذه الظاهرة.
وسجّل أن هناك إرادة حقيقية ووعي بخطورة هذا المشكل، مردفا: “ولنا الأمل في أن نطمئن اليوم على أن الحكومة ماضية في الطريق الصحيح من أجل إيجاد حلول لهذه الظاهرة، وربما الانفتاح على التجارب التي قطعت مع هذه الظاهرة”.
وفي الختام، ذكّر حنين بأهمية استعمال مجموعة من الوسائل والآليات في مواجهة هذه الظاهرة، ويتعلق الأمر بكل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني، والوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، إضافة إلى برنامج جسر التمكين الاقتصادي، وكلها آليات يمكن ان تساعد في تحقيق هذه الاستراتيجية من خلال توفير الظروف اللازمة لتطهير الشارع العام من كل هذه الشوائب التي تزعج المواطنات والمواطنين.
