قال محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، في تعقيبه على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى حول موضوع تعزيز إنعاش الشغل واليد العاملة المحلية، إن الفريق يثمن جميع المبادرات الحكومية الرامية إلى إحداث فرص الشغل والتصدي لآفة البطالة، معتبرا أنها مبادرات غير مسبوقة من حيث الحجم والزخم والاهتمام بقضية التشغيل.
غير أن حنين أشار إلى أن الأثر الفعلي لهذه المبادرات يظل محدودا في الأقطاب الاقتصادية الكبرى والمدن الكبرى، في مقابل ضعف استفادة الأقاليم الصغيرة والمتوسطة، التي لا تزال تعاني من خصاص كبير في الاستثمارات وفرص الشغل.
وفي هذا السياق، أبرز أن جهة الرباط سلا القنيطرة، ورغم كونها جهة جاذبة للاستثمار، تعرف تفاوتا مجاليا واضحا، حيث تتركز المشاريع في بعض المناطق، في حين تظل أقاليم مثل سيدي سليمان وسيدي قاسم والخميسات خارج دائرة الاستقطاب الاستثماري، وهو ما يكرس البطالة والهجرة نحو المدن الكبرى.
وأكد المستشار البرلماني أن هذه الأقاليم تتوفر على يد عاملة مهمة، لكنها تضطر إلى البحث عن فرص الشغل خارج مجالاتها الترابية بسبب غياب المشاريع الاستثمارية محليا، فضلا عن ضعف التكوين، خاصة لدى الفئات التي لم تتمكن من استكمال دراستها الجامعية.
ودعا حنين إلى إيلاء عناية خاصة للتكوين المهني والحرفي قصير ومتوسط المدى، عبر إحداث معاهد ومراكز للتكوين بهذه الأقاليم، بهدف تأهيل الشباب وتمكينهم من مهارات عملية تستجيب لحاجيات سوق الشغل، وتسهّل إدماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد على أهمية تحقيق هذا التكامل بين المناطق التي تستقطب الاستثمارات والمناطق التي تزخر باليد العاملة، بما يضمن نموا متوازنا ويسمح بالسير في “سرعة واحدة” وطنياً بدل تكريس منطق “السرعتين” في التنمية والتشغيل.
