خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، دعا مبارك حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة ترقية أساتذة التعليم العالي، معتبراً أن الوضع الحالي لم يعد ينسجم مع حجم الأعباء والمسؤوليات التي يتحملها هؤلاء الأساتذة في مجالات البحث العلمي، التدريس، والتأطير الأكاديمي.
وأكد حنين أن الترقية تشكل حافزاً مادياً ومعنوياً مهماً للموارد البشرية في القطاع، غير أن أساتذة التعليم العالي يواجهون إكراهات متزايدة نتيجة تعدد المتدخلين وضعف الفرص السنوية المتاحة، والتي تبقى محدودة بسبب حصيص 40 في المائة. هذا الواقع يجعل من فرص الترقي نادرة، الأمر الذي ينعكس سلباً على نفسية الأساتذة ويضعف من جودة العطاء الأكاديمي والبحثي داخل الجامعات.
وأشار المتحدث إلى أن المعالجة الجذرية لهذه الإشكالية تتطلب مقاربة تشاركية وشفافة، تشمل مختلف المتدخلين والمعنيين، من أجل بلورة حلول واقعية ومستدامة. وأضاف أن تحسين وضعية الأساتذة مادياً، رغم الزيادات الأخيرة في الأجور، لا يزال دون مستوى التطلعات، ما يستدعي مراجعة شاملة لنظام الترقية بما يضمن العدالة والإنصاف.
كما شدد حنين على ضرورة الالتفات إلى ملفات أخرى عالقة، في مقدمتها وضعية حاملي الدكتوراه الفرنسية، الذين يواجهون إشكاليات إدارية تعرقل اندماجهم الأكاديمي، فضلاً عن المشاكل المرتبطة بالأقدمية الاعتبارية، والتي تخلق نوعاً من التفاوت بين الأساتذة دون مبررات موضوعية.
