حنين يثمن مبادرة وزارة العدل من أجل خلق منصة إلكترونية لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية

ثمن محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مبادرة وزارة العدل من أجل خلق منصة إلكترونية لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية، مبرزا أنه تصور جديد سيمكن من توضيح الرؤية حول مآلات الأحكام القضائية.

وتطرق حنين، في تعقيب موجه إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، إلى إشكالية تنفيذ الدعاوى القضائية في مواجهة الدولة والجماعات الترابية أو “أشخاص القانون العام”.

وأضاف أن دستور 2011 يؤكد في الفصل 126 على أن الأحكام القضائية النهائية ملزمة للجميع، سواء كانوا أفرادا طبيعيين أو ذاتيين، غير أن الواقع “يثبت عجزا كبيرا فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام”، حسب تعبيره.

وأكد أن الأحكام القضائية هي الوجه الحقيقي للعدالة، وهي الضمانة الأساسية للمتقاضين، وأن الأحكام التي لا تنفذ تؤدي إلى فقدان الثقة في المساطر القضائية وفي الأمن القضائي برمته.

“كلنا نعلم أن الدولة هي المسؤولة عن تنفيذ الاحكام القضائية، وبالتالي فالأحكام الصادرة ضدها يجب أن تكون نموذجا للالتزام في التنفيذ بحجية الأحكام القضائية، غير أنه يتبين، وأنتم تعلمون ذلك، تنامي عدد القضايا التي تعرف إما تراخيا او تلكؤا أو امتناعا عن التنفيذ، وهذا نعتبره غير مقبول في دولة القانون والمؤسسات”، على حد قول حنين.

وسجل أن هذه الإشكالية “تسائلنا جميعا، ولا بد من إيجاد حلول لها، وأنتم بدأتم في الحل ونحن نثمن ذلك، ولكن الحل يجب أن يكون قانونيا كذلك، ونحن نأمل أن مشروع إصلاح قانون المسطرة المدنية سيكون مناسبة مهمة لمعالجة كل هذه الاختلالات بما يقوي الضمانات المتعلقة بحجية الأحكام القضائية”، يردف حنين.