أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عبد العزيز حميدو، خلال تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين، أن الحكومة تبذل مجهودات مهمة لتقديم أجوبة حقيقية وذات بعد استراتيجي للحد من ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل، الذي يعد أحد أبرز التحديات التي تواجهها المملكة. وأوضح البرلماني أن حجم هذا الاقتصاد، بناء على أرقام رسمية، يُقدر بنحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 143 مليار دولار.
وأشار إلى أن الاقتصاد غير المهيكل يشمل الأنشطة الاقتصادية للأفراد والمؤسسات التي لا تُسجل بشكل رسمي، ما يؤدي إلى غياب الإشراف الرسمي على هذه الأنشطة، ويبقيها بمنأى عن الضرائب والرسوم، كما لا تدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي ولا تسهم في تعزيز العمل اللائق للأجراء العاملين بها.
وأعرب النائب البرلماني عن تفاؤله بما تم تحقيقه حتى الآن، مشيداً باعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وإطلاق ورش الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به صندوق محمد السادس للاستثمار.
باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، دعا حميدو الحكومة إلى مواصلة جهودها من خلال توفير تحفيزات تشجع الانتقال نحو الاقتصاد المنظم لتفادي الآثار السلبية المرتبطة بالاقتصاد غير المهيكل، مع وضع مرسوم استشاري خاص، وتوفير تمويلات ميسرة، وخلق مناطق اقتصادية خاصة. كما شدد على أهمية تطوير مناخ الأعمال، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وتكوين الموارد البشرية لتكون قادرة على بناء وتسيير الشركات، مشيراً إلى ضرورة دعم أصحاب المشاريع، خصوصاً الشباب والنساء، عبر تمويلات مناسبة.
واختتم النائب تعقيبه بالتأكيد على أن تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام هو السبيل الأمثل لتحفيز النشاط الاقتصادي وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للمملكة.
