الخميس 13.03.21
قرر حزب التجمع الوطني للأحرار مقاطعة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، واعتبر المكتب السياسي في اجتماعه الأسبوعي المنعقد مؤخرا أن الحوارات الوطنية التي تعالج قضايا الوطن تتمتع بمواصفات ومعايير تختلف تماما عن المقاربة التي تعتمدها الحكومة وعلى رأسها حوارات المؤسسات قبل إطلاق النقاش الوطني.
ويرى المكتب السياسي كذلك أن تغييب الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في بلورة منهجية أشغال الحوار الوطني والتوافق حول أهدافها، يعتبر إقصاء لهؤلاء الفاعلين، مما يفرغ الحوار من محتواه. وأكد المكتب السياسي في هذا الاتجاه، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يضم صوته إلى كل الأصوات التي ترفض المنهجية التي تم اتباعها في الحوار الوطني حول المجتمع المدني وباقي الحوارات الوطنية، ولا ترفض الحوار في حد ذاته، كما تعبر عن رفضها كذلك للوصاية التي تحاول الحكومة تمريرها عبر تعيين أشخاص كمقررين في اللجنة الوطنية لإدارة الحوار الوطني استنادا إلى معايير ذاتية.
